الشرعية الحائرة بين القصر والميدان تضع مصر على مفترق طرق مشتعلة

إعداد محمود الشناوى مركز الدراسات والابحاث طرحت المهلة التى حددتها القوى الثورية للرئيس محمد مرسى للإستجابة لمطالبها والتى تنتهى مساء غد الثلاثاء ، تساؤلا يمكن أن تحدد الإجابة عليه سيناريوهات المستقبل
الغامض لمسيرة التحول الديمقراطى المصرى ، وآليات التحول من مرحلة الثورة إلى مرحلة الدولة .
ويتمثل هذا التساؤل فى إشكالية المرحلة التى تعيشها مصر الآن وحاكميتها ، فهل مصر الآن فى مرحلة الشرعية الدستورية التى تمتلك من الآليات ما يجعل من سيناريوهات المستقبل تحتكم اليها وتسير وفق أنماط سياسية محددة ؟، أم أن الشرعية الثورية هى الحاكم
الحقيقى لسيناريوهات المستقبل .
ولعل ما تشهده الميادين المصرية سواء بالقاهرة أو المحافظات منذ أكثر من أسبوع ، يدور فى مجمله حول تلك الدائرة المغلقة التى يمثل الخروج منها ، خروجا آمنا للمصريين من حالة الإحتقان والإنقسام غير المسبوقة التى يشهدها الشارع حاليا ، لأن ما يجرى
من خلاف متصاعد يضع البلاد والعباد على مفترق طرق مشتعلة تهدد بحرق مصر .
ويتمثل الصراع الحالى فى إتجاهين رئيسيين قسما الشارع إلى معسكرين متناقضين ، يعتبر كل منهما نفسه صاحب الحق فى تحديد مستقبل مصر السياسى ، واستطاع كل منهما أن يجمع الحشود ويجيش المناصرين الداعمين لأطروحاته، وهو ما يهدد فى حال استمرار تصارع الفريقين بخروج الأمور عن السيطرة .
ويقف فى الشارع الأول مجموعة القوى الثورية المحتشدة فى ميادين التحرير والإتحادية وما يعادلها من ميادين رئيسية بمختلف محافظات مصر ، وهى القوى التى تطالب بإنتخابات رئاسية مبكرة ، وما يعنيه ذلك من تنحى أول رئيس منتخب ، بإعتبار أن الشعب الرافض له حاليا هو مصدر السلطات ، وأنه لا مجال لخطوات تنظيمية يقرها الدستور أو القانون لعمليات التغيير السياسى ، طالما خرج الشعب إلى الميادين .
وتتنوع تلك القوى الثورية بين إتجاهات تعارض المشروع الإسلامى بشكل عام ، وقوى تعارض حكم جماعة الإخوان المسلمين بشكل خاص، وقوى شعبية اعتبرت أن تجربة حكم الرئيس محمد مرسى فشلت فى توفير الحد الأدنى من المتطلبات الحياتية ، وهو ما يستوجب الرحيل بشكل فورى دون انتظار نهاية الفترة الرئاسية " 4 سنوات " ، ومن ثم إجراء إنتخابات رئاسية مبكرة .