خيارات مصر المحدودة أمام تداعيات سد اثيوبيا على النيل

بعد إعلان اثيوبيا نيتها بناء سد على النيل الأزرق، تجد مصر نفسها في موقف حرج، فلا خيار أمامها إلا الإصغاء إلى صوت الحوار لتسوية القضية، التي تعتبر بالنسبة إليها قضية حياة أو موت.
القاهرة:رغم تحذيراتها من مشروع أثيوبيا بناء سد على النيل الازرق، يبدو أن ليس امام مصر من خيار آخر غير ترجيح كفة الحوار لتسوية هذا الخلاف الذي يعتبر مسألة "حياة أو موت"، كما يرى مسؤولون وخبراء. واكد الرئيس المصري محمد مرسي مساء الاثنين امام حشد من انصاره،"أن جميع الخيارات امامنا مفتوحة" للدفاع عن مصالح مصر.
وقال في خطاب يعد الأشد حزمًا له خلال ما يقرب من اسبوعين من الازمة مع اديس ابابا، "إن امن مصر المائي لا يمكن تجاوزه أو المساس به على الاطلاق.. لا نسمح بأن يمس أمن مصر المائي"، مضيفًا "هذا النيل إن نقصت ماؤه قطرة واحدة فدماؤنا هي البديل".
واستطرد قائلاً: "لسنا دعاة حرب لكننا لا نسمح ابدًا بأن يهدد أمننا". ويأتي هذا الموقف الحازم في وقت يواجه فيه الرئيس الاسلامي انتقادات كثيرة لدى الرأي العام لعجزه في انهاض وضع اقتصادي خطير، كما أنه متهم بزيادة الانقسام السياسي العميق في البلاد.
واكد رئيس الوزراء هشام قنديل من جهته أن مياه نهر النيل تمثل "قضية أمن قومي بالدرجة الاولى بالنسبة لمصر" وأن ملف المياه "قضية حياة أو موت" بالنسبة للمصريين. لكنّ المسؤولين المصريين يقرون ايضًا بصوت خفيض أن الخيارات محدودة في مواجهة المشروع المائي الأثيوبي الضخم.
وقد رفضت اديس ابابا الاسبوع الماضي فكرة التخلي عن هذا المشروع الذي يعتبر ضروريًا لتلبية حاجات السكان الى الطاقة. واكد مصدر رسمي مصري طلب عدم كشف هويته لوكالة فرانس برس "أننا في تفاوض"، نافيًا أن تكون لدى مرسي رغبة في الذهاب الى الحرب.
واعلنت القاهرة ايضًا نيتها ارسال وزير خارجيتها الى اديس ابابا لبحث هذا الموضوع. واعتبر عمرو موسى وزير الخارجية المصري الاسبق وخصم مرسي في الانتخابات الرئاسية في 2012، أن الحل يجب أن يأتي من خلال تفاهم بين مصر والسودان وأثيوبيا.
وشدد على وجوب توفير مناخ سياسي ملائم للتوصل الى تفاهم بين هذه الدول الثلاث. والاسبوع الماضي أدت تصريحات سياسيين مصريين بثت مباشرة من دون علمهم على التلفزيون ودعوا فيها الى ممارسة ضغوط عسكرية أو دعم الاضطراب الداخلي في اثيوبيا، الى احراج القاهرة.
ورأى الخبير العسكري سامح سيف اليزل كما نقلت عنه جريدة الاهرام ابدو الاسبوعية أن الجيش المصري ليست لديه حاليًا وسائل للقيام بعمليات كبيرة في مكان بعيد عن حدوده. وقال "إن مصر ستكون الخاسر الاول في حرب كهذه".
اما وزير الشؤون القانونية والبرلمانية المصري حاتم بجاتو فأكد أنه في حال فشلت المحادثات قد تطلب القاهرة تحكيم محكمة العدل الدولية. وقد بدأت أثيوبيا أواخر ايار/مايو تحويل مجرى النيل الازرق -الذي يلتقي بالنيل الابيض في السودان لتشكيل نهر النيل- بغية بناء سد "النهضة" الضخم لتوليد الكهرباء بكلفة تقدر ب3,2 مليارات يورو.
وتخشى مصر من أن يتسبب هذا المشروع بخفض منسوب النهر من خلال السماح على سبيل المثال بزيادة عمليات الضخ للري. وتعتبر مصر أن "حقوقها التاريخية" في النيل مكفولة بموجب معاهدتي 1929 و1959 اللتين تمنحاها حق الفيتو على أي مشروع تعتبره متعارضًا مع مصالحها.
لكن غالبية الدول الأخرى في حوض النيل ومنها أثيوبيا، تعترض على المعاهدتين وابرمت اتفاقًا آخر في 2010 يسمح لها بتحقيق مشاريع على النهر من دون أن تطلب موافقة القاهرة. وتلقت مصر ضربة شديدة أخرى عندما اعلن السودان حليفها الوحيد تقريبًا في هذا الملف أنه لا يعتبر مشروع السد الأثيوبي بمثابة تهديد.