النادى العام لضباط الشرطة يعقد اجتماعًا عاجلاً مع أندية الجمهورية.. ومأمور سجن وادى النطرون الشاهد على الاحداث يطلب الحمايه

قال الرائد محمد الطنوبى المتحدث الرسمى بأسم النادى العام لضباط الشرطة حضور اللواء السابق (معاش) عدلى عبد الصبور وقت اقامه النادى اجتماع مع ممثلى مجالس إدارات الأندية وطلب التحدث بالاجتماع لانه يعتبر منبر عن الضباط قائلا بأنه الضابط عدلى عبد الصبور مأمور سجن وادى النطرون 2 إبان أحداث ثورة 25 يناير والسابق صدور قرار من القاضى بضبطه وإحضاره لعدم مثوله أمام هيئة المحكمة أثناء نظر وقائع قضية فتح سجن وادى النطرون .
مؤكدا أنه لم يكن يعلم بقرار استدعائه للشهادة وأنه فور علمه توجه للجلسة الماضية ونظرا للضغوط النفسية والمعنوية عليه وعلى أسرته ومكوثه فترة طويلة بالمحكمة لحين الإستماع لشهادته طلب من القاضى تأجيل السماع لشهادته لمدة أسبوعين نظرا لسوء حالته النفسية رافضا التحدث عن الضغوط وبعض التهديدات التى يتعرض لها مؤكدا أنه سوف يقوم بالإدلاء بما لديه من معلومات ولن يخشى فى الحق لومة لائم وطالب عدلى مساندة النادى ووزارة الداخلية له ودعمه خشية تعرضه وأسرته لأى مكروه.
وأضاف الطنوبى أنه بعرض الأمر على كافة الضباط ومشاورتهم تم الاتفاق على مساندته و قرر اللواء صلاح زيادة رئيس مجلس إدارة النادى العام الحضور معه فى الجلسة المحددة للقضية والمقرر موعدها فى 2 يونيو المقبل ممثلا عن كافة الأندية وذلك بالإضافة إلى تأمين قاعة المحاكمة.
واستكمالا لذلك عقد النادى العام لضباط الشرطة اجتماعا عاجلا مع جميع النوادى الرئيسية والفرعية على مستوى الجمهورية وهم 43 نادياً لمناقشة جميع الأمور المطروحة والعاجلة على الساحة وما يتعلق منها بالعمل الأمنى وتبادل جميع الآراء والمقترحات.
وانتهى اللقاء الذى تم برئاسة اللواء صلاح زيادة، رئيس مجلس إدارة النادى العام، والذى استمر قرابة 6 ساعات متواصلة إلى الاتفاق على تحديد يوم الثلاثاء الموافق 4 -6 -2013 موعداً لعقد اجتماع لمناقشة التصور الخاص باللائحة التنفيذية الموحدة الجديدة والاتفاق على الشكل النهائى لها تمهيدا لطرحها للتصويت على الجمعية العمومية باعتبارها إحدى أهم الركائز الأساسية للمضى قدما فى العمل العام للتعبير عن آراء الضباط والقوات ونقل نبضهم إلى وزير الداخلية وقيادات الوزارة والدفاع عن حقوقهم وعن استقلال هيئة الشرطة باعتبارها ملكا للشعب وليس لفصيل معين.
وناقش الاجتماع ضرورة التأكيد على الضرب بيد من حديد على مجموعة الإرهابيين الذين قاموا باختطاف المجندين لفرض هيبة الدولة باعتبارها قضية تخص الأمن القومى المصرى، مع ضرورة متابعة قضية الضباط وأمين الشرطة المختطفين منذ ما يقرب من عامين ونصف العام والوقوف على آخر المستجدات باعتبارها لا تقل أهمية عن أى قضية تخص الأمن القومى فهم فى النهاية مواطنون مصريون.
كما أكد الاجتماع ضرورة العمل على تحسين الصورة الذهنية لرجل الشرطة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية من خلال تفعيل دور النادى العام وأندية الأقاليم فى عقد لقاءات مع المواطنين من جميع الأطياف ووسائل الإعلام المختلفة، وتفعيل آليات التواصل والتنسيق بين النادى العام والنوادى الفرعية من خلال تحديد ضابط اتصال فى كل نادٍ لتبادل الآراء ونقل المعلومات والمقترحات والعمل على نقل نبض الضباط فى الأقاليم للعمل على تذليل أى عقبات قد تواجههم.
وأكد الاجتماع أن دور أندية الشرطة هو دور عام من خلال كيان شرعى منتخب يمثل جموع الضباط وليس كيانا موازيا لأى جهة داخل الوزارة، بل كيان مكمل لها للصالح العام، والعمل على متابعة التعديل التشريعى بشأن تغليظ العقوبات فى حالات التعدى على رجل الشرطة مع توفير حماية تشريعية، والذى تم مناقشته بمجلس الوزراء بناء على طلب النادى خلال اجتماع الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء مع مجالس إدارات الأندية المنتخبة