العلماء يجمعون على صحة وجواز توسعة المسعى

العلماء يجمعون على صحة وجواز توسعة المسعى
محيط_ مي محمود:
أجاز 27 من العلماء المشاركين في الندوة التي نظمتها مجلتا الدعوة السعودية والرسالة المصرية بالقاهرة يوم السبت الماضى الموافق 1429ربيع الآخر تحت عنوان رؤية فقهية للتوسعة بين الصفا والمروة .
وأدار الندوة صلاح عبد المقصود رئيس تحرير مجلة الرسالة وقد أشاروا إلى أن التوسعة الجديدة للمسعى هي إعادة الأمر إلى صوابه وإلى ما كان عليه في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وأكدوا أنها ليست من باب التيسير العام إنما التيسير المنضبط بالكتاب والسنة المطهرة .
في البداية دعا الشيخ عبد الحميد الأطرش الأمين العام المساعد لشئون الدعوة والإعلام بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف للملك عبد الله بن عبد العزيز بدوام التوفيق والسداد وأن يظل دائماً واضعاً في اعتباره وأمام عينيه الحرمين الشريفين .
وقال الأمين العام المساعد لشئون الدعوة والإعلام بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف: لقد تابعنا توسعة المسعى ، وهي توسعة شرعية صحيحة منسجمة مع الأدلة الشرعية وهي جزء من المسعى وداخلة فيه ولم تخرج عنه ولها منطلقاتها وأسبابها وبواعثها وضرورتها أشار إلى أن المسعى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان واسعاً ولكن دخلت عليه التعديات الكثيرة أي أن التوسعة الجديدة هي إعادة الأمر إلى ما كان عليه ، فضلاً عن أنه لا يوجد نص صريح أو غير صريح يحرم عملية التوسعة للمسعى وقال : إن المصلحة تدعو إلى إجراء مثل هذا التوسيع ولا حرج فيه ، لأن مكة المكرمة كلها حرم ، والمسجد الحرام قامت به قبل ذلك عمليات تجديد وتوسعة طوال التاريخ الإسلامي ، ولم يعارضها علماء المسلمين نظراً للمصلحة العامة التي تيسر ولا تعسر على المسلمين وتضع عنهم الحرج .
كما هنأ فضيلة الشيخ جمال قطب رئيس لجنة الفتوى بالأزهر سابقا نفسه والمسلمين جميعاً بما تواتر من أخبار " التوسعة الجديدة للمسعى أفقياً ورأسياً " ، وقال : أجمع من يعتد بإجماعهم أن الحرم – رغم حدوده المعروفة ، فإن حدوده هذه تتسع – حكماً – إذا زاد عدد الحجيج عن مساحة الحرم ، وإلا فكيف يتسع المحدود – الحرم – لغير المحدود – أعداد الوافدين – نظرة لكثرة العدد وتزايد النفوس وانتشار الدين وشيوع الطاعة .
والواقع الحادث أن عدد الحجيج والمعتمرين قد تزايد فضلاً من الله ورحمة فإذا بقيت المخصصات المحدودة على ما هي عليه ، فإنه الضيق والحرج والعنت ، والله سبحانه لا يريد شيء من ذلك لعباده عامة ولزوار وحجاج بيته خاصة . وإذا كان جبل عرفات يتسع ليحمل الجميع ، والحرم يمتد ليحمل الجميع ، والمطاف يتسع ليحمل الجميع فما الذي يحول بين المسلمين وبين توسعة " المسعى " بين الصفا والمروة .
لا حائل ولا مانع من النصوص ( القرآن والسنة ) يحول دون توسعة " المسعى " وعلى أهل الفقه وأولي الأمر في الحرمين الشريفين ألا يغفلوا دائماً عن الاستمرار في التوسعة توافقاً مع الزيادة في عدد الحجيج .
وتحدث الدكتور أحمد يوسف سليمان رئيس قسم الشريعة بكلية دار العلوم جامعة القاهرة قائلاً : قد مضى الآن على آخر توسعة للمسعى نحو نصف قرن من الزمن ، ازداد خلالها عدد المسلمين في العالم ، وزاد بالتالي عدد الحجاج والمعتمرين ، وبلغ عدد الحجاج في السنوات الأخيرة أكثر من ثلاثة ملايين حاج ، كما زاد عدد المعتمرين طوال العام ، الأمر الذي جعل التوسعة السابقة غير كافية ، ومظاهر عدم كفايتها تبدو بوضوح في موسم الحج عند أداء هذا الركن الهام من أركان الحج والعمرة ، فإن كثيراً من الحجاج يصاب بالإعياء الشديد والمشقة التي لا تحتمل ، بل إن بعضهم يغمى عليه لضيق التنفس بسبب الازدحام الشديد في هذا المكان الضيق ويقع بعضهم تحت أقدام الساعين فيلقى حتفه أو يصاب بكسور وتحدث للحجاج بعض السرقات كما يضطرهم الزحام للأسف الشديد إلى الالتحام والتلامس حتى بين الرجال والنساء !
والناظر في مقاصد الشريعة الغراء يجد أن هذه التوسعة أصبحت من الواجبات ، وذلك للحفاظ على النفوس والأموال والأعراض ، وهي من المصالح الضرورية ، وكذلك لرفع الحرج والمشقة عن جماهير الحجاج والمعتمرين الذين هم ضيوف الرحمن وهي من المصالح الحاجية ، كما أن في هذه التوسعة القدر الضروري من الراحة البدنية والنفسية لهم وهم يؤدون هذه المشاعر فيكتنفها الخشوع والخضوع ، وليتفرغوا لتحقيق المصالح والمنافع التي شرعت هذه المناسك لتحقيقها ، وهي مصالح تحسينية .
لذلك فإنني أرى أن توسعة المسعى أفقياً ورأسياً حسبما يرى أهل الاختصاص من المهندسين ونحوهم ، أمر مشروع ، بل تقتضيه الضرورة الشرعية لرفع الحرج عن جماهير الحجاج والمعتمرين ، وتحقيق التيسير لهم ، والمحافظة على سلامتهم وصحتهم وأموالهم وأعراضهم ، كما يقتضيه واقع المسلمين الذين يطرد عددهم ويزداد وعيهم بدينهم ، وحبهم لشعائره وتعظيمهم لحرماته ، كما يقتضيه واقع الإسلام نفسه الذي يطرد إقبال الناس على الدخول فيه كل ساعة ، لبساطة عقائده ، ويسر تشريعاته ، ودفعه للحرج ، ووضعه الأصار والأغلال عن الذين ينتمون إليه ويستظلون بلوائه .
أما الدكتور محمد نبيل غنايم أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم ومستشار الدراسات الإسلامية بجامعة القاهرة فقد أشار إلى أن الدراسة العلمية أثبتت امتداد كلا الجبلين الصفا والمروة من الجهة الشرقية ، فما دام الجبلان أو أصولهما موجود فلا مانع أبداً من التوسعة ، مثل الذي يجرى الآن أو أكثر منه فيما يستقبل من الزمان .
ثانياً: أثبتت الدراسة الشرعية والأدلة التي تقدم بها جمهور القاءلين بجواز التوسعة تؤكد صحة هذه التوسعة لعموم
الشيخ جمال قطب
الأدلة على صحة ذلك وعدم وجود ما يمنع من ذلك .
أيضاً مما يضاف إلى هذه الأدلة حاجة الأمة في العصر الحديث وربما تزداد هذه الحاجة في العصور القادمة لماذا ؟ لرفع الحرج الذي قال الله تبارك وتعالى عنه " وما جعل عليكم في الدين من حرج " ، فحيثما وجد الحرج فلابد من إزالته ورفعه بطريقة أو أخرى حتى لا تتحول الفريضة أو الشعيرة إلى ما ينفر أو يبعد الناس عن أدائها أو القيام بها على وجهها الصحيح ، ومنهاج الإسلام عموماً ليس في هذه الأمر فقط بل في جميع الأمور قال تعالى : " يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر " وقال أيضاً : " يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا" ، وما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما .
إذن عموم الأدلة تؤكد على استمرار التيسير والدعوة إلى التيسير واختيار التيسير ما استطعنا إلى ذلك سبيلا ، فكيف والأمة في تزايد مستمر والمسلمون في حاجة دائمة إلى هذا التيسير ورفع الحرج عن الناس .
رابعاً : أن السعي بين الصفا والمروة مختلف في حكمه الشرعي هل هو ركن ، هل هو واجب ، هل هو سنة ؟ هل يجبر بدم أو لا شيء على تاركه ؟ فبعض العلماء يرى أن من لم يسع بين الصفا والمروة لا شيء عليه ، إذن الأمر فيه متسع والصحابة أو بعض الصحابة لمس ذلك وكاد أن يفسر الأمر على ذلك ، فنحن لا نختلف على فرض ، إنما نختلف على شيء لا ينبغي الاختلاف فيه لأنه ليس فرضاً حتما من جهة أخرى .
خامساً من ناحية اعتبار مصلحة الأمة ، لما تكاثر الحجاج على بيت الله الحرام ، وأصبحوا بالملايين بعد أن كانوا بالآلاف ، إما للحج أو للعمرة ظهر ضيق المسعى عليهم ووقع الساعون في حرج ومشقة بالغين ، نتيجة هذا التزاحم والحرص على أداء هذا المنسك بالصورة الصحيحة التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم ، وإضافة إلى ذلك وجود عدد من كبار السن والعاجزين عن المشاركة في أداء النسك بصورة مباشرة ، فدعا ذلك المسؤولين عن الحرمين الشريفين إلى المطالبة بتوسعته وتم ذلك على مراحل وأكثر من مرة ، فبعد أن كان المسعى خارج الحرم ، تم إدخاله في المسجد الحرام ، وتم تخصيص ممرات خاصة للعربات التي تحمل كبار السن والمرضى ، كما تمت تعليته وبناء طوابق عليا له ، وأدى ذلك إلى تحقيق اليسر ورفع الحرج والمشقة إلى حين ، وقد قام كل من الملك عبد العزيز – طيب الله ثراه، ورحمه رحمة واسعة – بتوسعة كبرى للمسعى وللمسجد الحرام كان لها أكبر الأثر في تحقيق الراحة والمتعة لضيوف الرحمن ، ثم قام خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز – طيب الله ثراه، وتغمده بواسع رحمته – بتوسعة أخرى للمسجد الحرام ما تزال حديث جميع الزائرين وإعجابهم ، وما تزال شاهداً كبيراً على الجهود الكبرى في خدمة الحرمين الشريفين وزوارهما في مكة المكرمة والمدينة المنورة ، وها هو اليوم خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز – حفظه الله وأسبغ عليه النعم ظاهرة وباطنة ، وألبسه ثوب الصحة والعافية – يسير على خطى سلفه الصالح الوالد والأخ ، ويأمر بتوسعة عرض المسعى بين الصفا والمروة توسعة هائلة تشمل ممرات إضافية وطوابق عليا فسيحة تسهل حركة السعى ذهاباً وإياباً على الأقدام أو العربات .
فمن جميع ما سبق يتضح لنا أن التوسعة شرعية قامت على الدليل الشرعي ويسندها الدليل من كل وجه ؛ وهي تناسب تزايد الزائرين الذي أصبح بالملايين وتحقق الراحة لحجاج بيت الله الحرام ، وترفع عنهم أي حرج أو مشقة ، وكل ذلك يصب في مصلحة المسلمين ، وحيثما كانت المصلحة فثم شرع الله .
ويرى الدكتور زكي زيدان رئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة طنطا أن الاهتمام بتوسعة الصفا والمروة من الأمور الجديرة بأن يجتمع لها أهل الفكر والعلم والرأي ، وقال : نحمد الله عز وجل أن جعل مقدسات المسلمين في أيد أمينة ترعى مصالح المسلمين وعلى هذا الأساس أشكر خادم الحرمين الشريفين حفظه الله الذي دائماً ما يستشير أهل العلم في الأمور الدينية التي تمس سائر المسلمين . وأضاف : جئنا إلى هنا لنبين حكم الشريعة في توسعة المسعى بين الصفا والمروة وأقول : إن الأدلة الشرعية والقواعد الفقهية تبيح التوسعة وأوضح الأدلة في ذلك المصالح المرسلة ، وأهم القواعد الفقهية في ذلك : الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة أو خاصة ، تصرف الإمام منوط بالمصلحة ، المشقة تجلب التيسير ، الضرر يدفع بقدر الإمكان ، الأصل في الأشياء الإباحة ما لم يأت دليل يحرمها.. ومما سبق يتبين أن توسعة المسعى بين الصفا والمروة من الأمور الجائزة بل قد تصل إلى الوجوب أو الاستحباب والله تعالى أعلم .