السوق المصرية تفتح أبوابها لصناديق الاستثمار الإسلامية

القاهرة: حصلت ثلاثة بنوك على تراخيص من البنك المركزي المصري باصدار صناديق استثمار في السوق المصرية تعمل وفقا لمبادئ الشريعة الاسلامية.
وتشمل قائمة البنوك الحاصلة على هذه التراخيص بنك "البركة مصر" التابع لمجموعة "البركة" السعودية و"المصرف المتحد" المملوك للبنك المركزي المصري و"الوطني للتنمية" المملوك لبنك "أبوظبي الاسلامي".
ووفقا لما ذكرته صحيفة "الاتحاد" الإماراتية، تأتي هذه الموافقة من السلطة النقدية المصرية في إطار توجه يسمح بوجود العديد من المنتجات المالية المتوافقة مع الشريعة الاسلامية في السوق المصرية وتعزيز تواجد هذه المنتجات على ضوء وجود طلب عليها من جانب العملاء ووجود أكثر من بنك اسلامي بالسوق المصرفية المصرية تعمل وفقا لمبادئ الشريعة ويبلغ عددها أربعة يضاف لها فروع إسلامية تابعة للبنوك العامة.
والمقرر أن يشهد الربع الأخير من العام الجاري ظهور صندوقين يليهما أربعة صناديق استثمارية أخرى تجهز لها بنوك عامة واستثمارية الى جانب دراسة مجموعة "بلتون" الاستثمارية ومجموعة "اتش سي" تأسيس واطلاق صندوقين اخريين يصدران وثائق استثمارية متوافقة مع أحكام الشريعة وهذه الصناديق ستدخل الخدمة مع بداية العام الجديد.
و تستثمر هذه الصناديق أموالها في مشروعات انتاجية محددة وشراء أسهم شركات تعمل في قطاعات اقتصادية يجري اختيارها بعناية بحيث لا تتلامس مع أنشطة غير مرغوبة من وجهة نظر جهات الرقابة الشرعية ومنها على سبيل المثال شركات انتاج التبغ والسجائر والمشروبات الروحية، كما أن هذه الصناديق لن تستثمر أموالها في أدوات دين محددة العائد سواء كانت هذه الأدوات سندات خزانة تصدرها الحكومة أو ودائع في البنوك أو قروض تحصل عليها شركات القطاعين العام والخاص وتدفع عنها فوائد ثابتة.
ومن المنتظر أيضا أن تصدر وثائق هذه الصناديق بقيم صغيرة تبدأ من 100 جنيه (نحو 17,5 دولار) للوثيقة الواحدة بهدف اتاحة الفرصة لاصحاب المدخرات المحدودة في الاكتتاب والمشاركة في هذه الصناديق مع عدم تحديد حد أقصى للاكتتاب أمام الأفراد بينما يتم تحديد حد أقصي أمام الشركات الراغبة في شراء هذه الوثائق.
وتستهدف الصناديق الجديدة جمع 200 مليون جنيه (نحو 35 مليون دولار) كرأسمال مبدئي لكل صندوق يرتفع الى مليار جنيه للصندوق الواحد خلال السنوات الثلاث الأولى من بداية عمله على أن تشارك البنوك المصدرة بنسب في توفير رأس المال الأولي تتراوح بين 5 و15% حسب أوضاع كل بنك وجمع باقي رأس المال عبر عمليات اكتتاب عام يتم حاليا اعداد الضوابط القانونية والادارية والمالية الخاصة بها من قبل البنوك المصدرة للصناديق تمهيدا لاعتماد نشرات الاكتتاب من البنك المركزي المصري وهيئة الرقابة على الخدمات المالية.