طفرة علمية على الفضائيات أعشاب لعلاج الضعف الجنسي وتكبير الصدر

أعشاب لعلاج الضعف الجنسي وتكبير الصدر

محيط - أمل المصري

طفرة علمية أخذت تطاردنا في بعض القنوات الفضائية الخاصة والمملوكة لشخصيات مرموقة تظهر علينا بعض الإعلانات من وقت لآخر تزف إلينا بشرى عظيمة باكتشاف دواء يعالج مرض السكر وأخر يعالج العقم ،وشيخ العطارين عنده دواء لكل داء هذا غير المستحضرات العشبية لتكبير الأثداء والشفايف والأرداف.

وكلما شاهدت هذه الإعلانات الطويلة المكلفة جدا تقفز إلى ذهني عدة تساؤلات ما هذه الطفرة الطبية الكبرى التي هبطت علينا فجأة فوجدنا أكثر من علاج لمرض السكر وأكثر من ثلاث أدوية للعقم و غير ذلك من الأمراض التي تقف أمامها شركات الأدوية ومراكز الأبحاث العالمية عاجزة.

ولماذا لا تباع هذه المنتجات في الصيدليات إن كانت بهذه الفاعلية؟
ففي أى مكان أجريت الأبحاث على هذه الأدوية ومن مخترع هذا الدواء الفعالومن يشرف على جودة هذه المنتجات ؟
وأين اسم المخترع أو فريق العمل ؟
وقد قرات مقال الكاتبة سكينه فؤاد المنشور بجريده الوفد .
والتي تقول فيه بالنص
"نداء جاءني من عالم جليل هو د.حسين الدماصى أستاذ السكر والغدد الصماء بجامعة عين شمس يرجو أن تتدخل وزارة الصحة لتضع حدا لفوضى الفتاوى الطبية المنتشرة الآن على كثير من القنوات الفضائية التي أصبح الكثير منها يمثل تهديدا حقيقيا لمرضى تدفعهم الفتاوى الطبية المبطنة بنصائح إلى التوقف عن العلاج التقليدي والأخذ بما تقدمه بعض هذه الفتاوى الطبية من وصفات و تركيبات ونصائح.

طفلان من مرضى السكر دخلا الرعاية المكثفة لتوقف الأمهات عن تقديم الدواء التقليدي والاعتماد على بعض الوصفات الطبية الفضائية رجاء لوزارة الصحة أن تتدخل بشكل عاجل والإعلام الملتزم المنضبط أن ينشر بين الأمهات وعيا بخطورة الاعتماد على الفتاوى الطبية الفضائية ".

والغريب أن هذه المستحضرات مجهولة ولا ينطبق عليها أي معيار من معايير الأدوية العشبية المقننة التي تنتجها مصانع عشبية معترف بها من قبل الجهات الصحية المسئولة في أي بلد والذي خضع لاختبارات كثيرة تحدد مدى صلاحيته للاستخدام الآدمي ويحمل معلومات تفصيلية دقيقة عن مكوناته ، ونسب هذه المكونات والادعاءات الدوائية التي تقوم بها المكونات في هذا المستحضر ، وكذلك طرق استعماله وتحديد جرعاته للكبار والصغار، وتعليمات خاصة باستعماله من قبل الحوامل والمرضعات والأطفال ،والصغار .

وكذلك بعض الأدوية العشبية التي تروج للاستعمال الجنسي والتي تغش بمادة الاستانافيل وهي المادة المعروفة تجارياً بالفياجرا والتي أخذت شاشات القنوات الفضائية إلى التسابق للإعلان عن الأعشاب التي تعالج كل ما يتعلق بالمشاكل الجنسية .

ولا يمكننا إغفال خطورة الإعلان عن هذه المنتجات ، والتي يكون لها مفعول السحر علي المشاهد نظرا لتأثيرها الشديد نتيجة لبراعة هذه الإعلانات في اختراق أذهان وعقول الضعفاء من المشاهدين .

ففي القنوات الرسمية القانون يلزم إدارة الإعلانات بالتأكد من حصول المنتج المعلن عنه على موافقة وزارة الصحة، بل ويتم التنويه عن ذلك في الإعلان.

أما في القنوات الخاصة فلا يوجد قانون يحكمها والأمر يتوقف في هذه الحالة على مدى مصداقية القناة واحترامها لجمهورها أما إذا تعددت الشكاوى من المنتجات التي يتم عرضها من خلال القناة فستفقد القناة مصداقيتها وتتحول إلى قناة صفراء أشبه بالصحف الصفراء التي يبتعد عنها الجمهور بعد أن فقدت مصداقيتها.

وليست شاشات القنوات فقط بل قامت بعض المجلات ،والصحف أيضا لا هم لها إلا أن تضع على غلافها صورة ملونة لخلطة عشبية والتي تدر إليها مئات الآلاف من جراء هذا الإعلان .

من المسئول ؟

يقول الدكتور"سيد العباسي "مدير المركز الإعلامي لوزارة الصحة المصرية إن المسئولية تقع على القنوات التلفزيونية التي ينبغي أن تتأكد من حصول المنتج على موافقة مكتوبة من وزارة الصحة.

ولكن رغم ذلك فإن الوزارة - حسب تأكيده - تحاول بقدر الإمكان السيطرة على هذه الظاهرة، فإذا كانت الوسيلة الإعلامية التي يتم الإعلان بها تابعة للدولة كالصحف القومية أو التليفزيون المصري يتم مخاطبة الجهات المسئولة بهذا التجاوز. حسب ما ورد بموقع "إسلام أون لاين".

الكرة في ملعب الجمهور

ومن هنا يتضح أن المسئولية تتحملها الشركة المنتجة، أما القناة فلا يوجد قانون يعاقبها، خاصة إذا كانت قناة خاصة.

وحتى تكتمل الصورة كان لا بد من معرفة رأي القانون حيث يؤكد الدكتور خالد المصري أستاذ القانون التجاري بجامعة بني سويف إحدى الجامعات بصعيد مصر أن هذه الإعلانات إلى حد ما صحيحة وفقا لقانون قمع الغش والتدليس الصادر سنة 1994والذي يشترط أن تحصل أي جهة منتجة لمواد غذائية أو صحية على موافقة وزارة الصحة.

وفي حالة عدم الحصول على هذه الموافقة يكون من حق الجهات المعنية مساءلة هذه الشركة قانونيا بتهمة جنائية يتضمنها القانون وهي "الدعاية الكاذبة".

أما القناة التي يتم الإعلان من خلالها فلا يمكن ملاحقتها جنائيا، لأنها وفق القانون شخصية اعتبارية، ولكن فقط يمكن ملاحقتها مدنيا، ولا يتم ذلك إلا إذا قام المستهلكون المتضررون برفع دعوى تعويض على الشركة المنتجة والقناة المعلنة.

وبعد استعراض رأي القانون إذا فالكرة الأن في ملعب الجمهور ،وعليه يقع العبأ الأكبر ،وهو ضرورة التأكد من ترخيص وزارة الصحة لهذه الأدوية ومدى ملائمتها للمرض الذي يعانى منه ،وكذلك مراجعة الطبيب المختص قبل أن يتناول دواء فضائي.