مطالب بالغاء جلسات التداول الأخيرة بالبورصة المصرية واستمرار إغلاقها

مطالب بالغاء جلسات التداول الأخيرة بالبورصة المصرية واستمرار إغلاقها
محيط - سالي العوضي
بعد العطلة الإجبارية التي فرضها البنك المركزي المصري خلال الفترة الماضية، بسبب الظروف التي تمر فيها البلاد، استأنف القطاع المصرفي في مصر نشاطه أمس الأحد، في ضوء ذلك نظم نحو 100 مستثمر احتجاجاً أمام المقر الرئيس للبورصة المصرية، مطالبين باستمرار وقف التداول إلى حين استقرار الأوضاع، وإلغاء العمليات المنفذة في اليومين، الأربعاء والخميس في 26 و27 يناير / كانون الثاني الماضي، اللذين أعقبا اندلاع ثورة 25 يناير "ثورة الغضب"، حيث تراجع المؤشر الرئيس للبورصة نحو 16%، وبلغت خسائر البورصة نحو 70 مليار جنيه مصري بنحو 12 مليار دولار.
وأكد خالد سري صيام، رئيس البورصة المصرية أنه سلّم تفاصيل عمليات التداول يومي 26 و27 يناير/ كانون الثاني، إلى النائب العام للتحقيق في شأنها.
ورفض رئيس البورصة مطالب المستثمرين ب "إلغائها"، مشيراً إلى تسوية عمليات الأربعاء بالفعل ولا يمكن إلغاءها مرة أخرى، فيما لم تُسوّ جلسة الخميس، مشيراً إلى صعوبة في إلغائها وهو خطأ، لأن ذلك سيضرّ المشتري ولو كان سيفيد البائع.
وأوضح أن استئناف نشاط البورصة يتطلب "ضمان استقرار عمل المصارف في مصر"، مؤكداً أن عمل البورصة مرتبط في شكل وثيق بأداء المصارف.
وذكر مسئول في البورصة المصري الاثنين الماضي: إنه تقرر استمرار إغلاق البورصة المصرية لحين استقرار الأوضاع بالبنوك المصرية، وسيتم الإعلان عن موعد استئناف العمل قبل 48 ساعة من بدء التداول.
ومن جانبها، أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية في بيان على موقعها الالكتروني أن عودة التداول مجدداً في البورصة ينطبق على شروط وآليات محددة، تحد من اضطراب الأسواق لدى بدء التعامل وتسمح بعودتها التدريجية إلى العمل الطبيعي لحماية حقوق المستثمرين.
وأشارت الهيئة إلى أن هذه الآليات والضوابط تتمثل في الحد من التقلبات الحادة في الأسعار لدى بدء التداول، ومن الأثر السلبي على المتعاملين الصغار من أصحاب الأسهم المُشتراة بالهامش أو في مقابل تمويل مع تنشيط الطلب في السوق، وتنفيذ القرارات الصادرة عن النيابة العامة في شأن التحفظ على الأموال في شكل صارم، وأخيراً الحفاظ على الشركات العاملة في السوق وعلى العاملين لديها.
وأوضحت الهيئة أن ساعات التداول ستتقلّص إلى ثلاث، من العاشرة والنصف صباحاً إلى الأولى والنصف بعد الظهر، كما ستُلغى الجلسة الاستكشافية السابقة على جلسة التداول الرئيسة مع وضع حد سعري على المؤشر العام للبورصة "EGX100"، بحيث يُعلّق التداول نصف ساعة، في حال تجاوز هامش التغيير 5 %، كما يتوقف التداول للمدة التي يحددها رئيس البورصة إذا تجاوز 10%.
ومن الضوابط أيضاً خفض الحد الأدنى لنسبة رأس المال السائل الصافي لشركات السمسرة في الأوراق المالية، في ما يتعلق بالملاءة المالية إلى 5 % من التزاماتها بدلاً من 10%، ووضع حد على أسعار المزايدة في "بورصة النيل" نسبته 5% من سعر مزايدة اليوم السابق، والإفصاح عن الموقف التمويلي والتشغيلي للشركات خلال فترة تعليق البورصة، والحد من عمليات بيع أسهم العملاء المحجوزة تطبيقاً لقواعد الشراء بالهامش أو تنفيذاً لاتفاق الشراء مقابل مديونية، وفق الشروط والضوابط والحدود التي تستهدف حماية المستثمرين الصغار.
ولفتت الهيئة إلى أن البورصة حصرت كل الصناديق المصرية والأجنبية "الأوف شور"، وتمت مخاطبة شركات السمسرة وأمناء الحفظ ومديري الصناديق بمعرفة البورصة والهيئة.
ومن جانبه، سأل أحد قدامى المستثمرين في البورصة واستشاري دراسات الجدوى الاقتصادية وتقويم الشركات، لماذا هذا الاستعجال لفتح البورصة الآن؟، معتبراً أن الوقت غير مناسب، إذ لا يوجد رئيس ولا دستور ولا مجالس نيابية.
على صعيد استئناف عمل البنوك، وعن فتح البنوك العاملة في مصر ثم غلقها ثم فتحها أمس من جديد، جاء ذلك بعدما انتقلت الهتافات والتظاهرات من ميدان التحرير إلى قطاعات المصارف والمال، حيث طالب الموظفون بإطاحة رؤسائهم أيضاً، معبِّرين عن الفجوة بين أصحاب الدخول المرتفعة والمتدنية، لتفادي أية مشاكل.
وعقد عدد من رؤساء المصارف اجتماعات، أكدوا فيها أهمية التعاون لتوفير النقد الأجنبي اللازم لتلبية احتياجات فتح الاعتمادات المستندية لاستيراد السلع الأساسية من الخارج خصوصاً القمح والمواد الغذائية، من دون النظر إلى سداد العميل النسبة المقررة لفتح الاعتماد. ولبّت المصارف بالفعل الطلبات المقدمة في هذا الشأن على مدى الأسبوع الماضي.
وناقشت هذه الاجتماعات ما توافر لفتح الاعتماد الخاص بالسلع الأساسية، إذ وصل على مدى الأيام العشرة الماضية إلى نحو مليار دولار، الذي تأمّن بالكامل بالتعاون بين المصارف، كما اتفق المجتمعون على توفير العملات الأجنبية خصوصاً الدولار لأي عميل، بهدف إقفال المنافذ أمام سوق سوداء للعملة خارج الجهاز المصرفي.
واستبعد خبراء ومسئولون في شركات الصرافة عودة السوق السوداء للعملات في مصر، على خلفية الأحداث السياسية والاقتصادية الساخنة التي تشهدها البلاد، والتي انخفض بعدها الاحتياط النقدي في مصر بعد دعم البنك المركزي بمبلغ يقارب بملياري دولار.
خالد سري صيام رئيس البورصة المصرية
وأشاد الخبراء بسياسات البنك المركزي، في حماية سعر صرف العملة. وأكدوا أن مصادر مصر من النقد متعددة خصوصاً من قناة السويس والسياحة وتحويلات المصريين العاملين في الخارج.
وأشارت المصادر إلى الاتفاق أيضاً على ضرورة حل مشاكل العاملين في المصارف ووضع جدول زمني محدد لذلك.
وأوضحت أن محافظ البنك المركزي، رفض الاستقالات التي تقدم بها بعض رؤساء مجالس الإدارات في عدد من المصارف، وطلب منهم الاستمرار في عملهم في ظل الظروف الدقيقة التي يمر فيها الاقتصاد المصري ومصر عموماً.
وعلى الصعيد الأسواق الخليخية، أظهر تقرير متخصص أن الأداء السلبي سيطر على معظم أسواق الأسهم الخليجية الأسبوع الماضي فأغلقت جميعها على خسائر لمؤشراتها في حين شكل كل من سوق مسقط والبحرين استثناء بعد أن تمكنا من الاغلاق في المنطقة الخضراء.
وأضاف التقرير الصادر عن شركة "بيان للاستثمار" أن هذا الأداء واكبه تراجع لجهة متوسط كل من أحجام وقيم التداول في معظم الأسواق الا أن مجموع متوسطات التداول للأسواق ككل سجل نموا بشكل محدود.
وأوضح أن بورصة قطر تصدرت الأسواق التي سجلت خسائر اذ أنهى مؤشرها تداولات الأسبوع بتراجع نسبته 2.76% على الرغم من ظهور عمليات شرائية في بداية الأسبوع طالت معظم قطاعات السوق وشارك فيها المستثمرون الأجانب.
وذكر التقرير أن سوق الكويت جاء في المرتبة الثانية متراجعا بنسبة 2.66%، حيث تراجع مؤشره في ظل الضغوط البيعية التي تركزت على عدد من الأسهم القيادية خاصة في قطاع البنوك الذي واصل قيادته لحركة التداولات والاستئثار على معظم السيولة المتداولة.
وأفاد التقرير بان السوق تاثر بحالة الترقب والحذر التي تنتاب العديد من المتداولين في ظل تأخر معظم الشركات في الاعلان عن نتائجها المالية للعام الماضي حيث بلغت نسبة الشركات المعلنة حتى يوم الأربعاء حوالي 19% من اجمالي عدد الشركات المدرجة في السوق.
وذكر أن سوق مسقط سجل نمواً أسبوعياً لمؤشره بنسبة بلغت 0.82% بعد ان لقي دعماً من الأداء الايجابي الذي شهدته قطاعاته الثلاثة بقيادة قطاع البنوك. وقال انه منذ بداية العام تراجعت مؤشرات أربعة من أسواق الأسهم الخليجية فيما نمت مؤشرات الأسواق الثلاثة الباقية وكان سوق الكويت الأكثر تسجيلا للخسائر اذ تراجع مؤشره بنسبة بلغت 5.69% تبعه سوق دبي المالي بنسبة انخفاض بلغت 2.19%.
وأضاف التقرير ان مجموع متوسطات أحجام التداول في أسواق الأسهم الخليجية سجل نموا بلغت نسبته 5.88% اذ وصل إلى 471.86 مليون سهم في الأسبوع الماضي مقابل 445.64 مليون سهم في الأسبوع الذي سبقه وزاد مجموع متوسط قيم التداول فبلغ 1.21 مليار دولار الأسبوع الماضي بارتفاع نسبته 2.81% عن الأسبوع الذي سبقه والذي كان وقتها 1.18 مليار دولار أمريكي.
وقال إنه على صعيد الكمية المتداولة تراجع المتوسط اليومي لحجم التداول في أربعة أسواق مقابل نموه في الأسواق الثلاثة الباقية وجاءت بورصة البحرين في طليعة الأسواق التي سجلت انخفاضا اذ نقص متوسط حجم التداول فيها بنسبة 73.4%، فيما شغلت بورصة قطر المرتبة الثانية بتراجع نسبته 29.7%.
وأضاف التقرير أن سوق الكويت تصدر الأسواق التي سجلت نموا اذ ارتفع المتوسط اليومي لحجم التداول فيه بنسبة بلغت 23%، فيما شغل سوق دبي المالي المرتبة الثانية بزيادة نسبتها 15.7%.
وعلى صعيد القيمة زاد متوسط قيمة التداول في أربعة أسواق مقابل تراجعه في الأسواق الثلاثة الباقية وشغل سوق الكويت المرتبة الأولى لجهة النمو بعد أن ارتفع متوسط قيمة تداولاته بنسبة بلغت 34.8% تبعه سوق دبي المالي بنمو نسبته 19.5%.
وأوضح أن بورصة البحرين شغلت المرتبة الأولى بين الأسواق التي سجلت انخفاضا حيث نقص المتوسط اليومي لقيمة التداول فيها بنسبة 67.4% وحلت بورصة قطر في المرتبة الثانية بتراجع نسبته 36.5% في حين كان سوق أبوظبي أقل أسواق الأسهم الخليجية تراجعا اذ سجل متوسط قيمة تداولاته انخفاضا نسبته 21.9%.
وأفاد بان أكبر متوسط لقيمة التداول بين أسواق الأسهم الخليجية كان من نصيب سوق السعودية الذي بلغ 918.5 مليون دولار فيما جاء سوق الكويت في المركز الثاني بمتوسط قيمة تداول بلغ 113.9 مليون دولار.