الشريف: لابد للمجتهد ان يكون عالماً بمقاصد الإسلام

الكويت: من خلال مشاركته فى فعاليات المؤتمر العالمي (منهجية الافتاء في عالم مفتوح..الواقع الماثل والامل المرتجى) فى الكويت ببحث تناول فقه الاقليات بعنوان التجديد في الاحكام الفقهية بما يحقق مصالح الاقليات المسلمة، أكد الأمين العام للأمانة العامة للأوقاف الدكتور محمد الشريف أن من القضايا المهمة التي تواجه الفقهاء والدعاة وضع الاقليات المسلمة في مختلف البلاد ومشكلاتهم الدينية وكيفية تعاملهم مع مجتمعاتهم.
ورأى أن فقهاء المذاهب اتفقوا على ان الاحكام التي تتبدل بتبدل الزمان وأخلاق الناس هي أحكام اجتهادية من قياسية ومصلحية يقررها الاجتهاد بناء على القياس او على المصلحة العامة.
واوضح _بحسب جريدة الوطن_ أن الأحكام الأساسية التي جاءت الشريعة لتأسيسها وتوطيدها بنصوصها الاصلية الامرة الناهية كحرمة المحرمات المطلقة إلى غير ذلك من الاحكام والمبادئ الشرعية الثابتة التي جاءت الشريعة الاسلامية لتأسيسها ومقاومة خلافها فهذه لاتتبدل بتبدل الزمان بل هي الاصول التي جاءت بها الشريعة لاصلاح الأزمان والأجيال.
وأشار إلى أن وسائل تحقيقها واساليب تطبيقها تتبدل باختلاف الازمنة المحدثة.
وقال الشريف ان الادلة الشرعية تدل دلالة قطعية على سماحة الشريعة وعدم المشقة على العباد في التكاليف، موضحا ان الحكمة في سماحة الشريعة الاسلامية ان الله تعالى جعلها دين الفطرة، والفطرة تنفر من الشدة ذلك لأن الله تعالى اراد ان تكون الشريعة الاسلامية عامة ودائمة فاقتضى ان يكون تنفيذها سهلا فكانت بسماحتها اشد ملاءمة للنفوس.
وأضاف أن الاجتهاد من غير أن يكون المجتهد أهلا للاجتهاد ضار بالإسلام كل الضرر لذلك لابد من ان يكون المجتهد قد تأهل بمؤهلات الاجتهاد وان يكون عالما بالمقاصد الاسلامية العامة.
واوضح ان من وسائل ضبط الفتوى وصيانتها من عبث العابثين انشاء الدولة دورا للفتوى ولجانا وجعل الامر فيها شورى والفتوى جماعية بسبب اتسام مشكلات العصر بالتعقيد لكثرة المستجدات وعدم توافر شروط الافتاء في معظم المشتغلين بالعلوم الشرعية وتعدد الاراء الفردية وتضاربها في المسائل المستحدثة.
وخلص الى القول ان الفتوى الجماعية تشكل تبادلا للرأي واستبشاراً بآراء أهل الاختصاص.