البرلمان العراقي يستجوب المالكي ووزراء حول تفجيرات بغداد

البرلمان العراقي يستجوب المالكي ووزراء حول تفجيرات بغداد
اثار الدمار الذي خلفته تفجيرات بغداد
بغداد: يمثل رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي ووزيري الداخلية جواد البولاني والدفاع جاسم العبيدي اليوم الخميس أمام البرلمان لاستجوابهم ، وذلك في اعقاب اتهامات بالتقصير في حماية المواطنين بعد تفجيرات الثلاثاء والتي اسفرت عن سقوط 575 بين قتيل وجريح.
وتعتزم لجنة الأمن والدفاع بالبرلمان العراق طرح 14 سؤالا تتركز اغلبها اسباب الخروقات الأمنية، ونتائج التحقيقات التي اجريت، والاجراءات التي ستتخذ عقب توالي التفجيرات في العاصمة.
ونقلت جريدة "الصباح" العراقية عن مصادر بالبرلمان قولها أن عددا من النواب طالبوا بان تكون "الجلسة علنية"، الا ان آخرين اكدوا اهمية ان تكون مغلقة لما ستتضمنه من طروحات، وهو الاحتمال الاقرب"
تغييرات أمنية
واستبق المالكي جلسة استجوابه بإقالة قائد عمليات بغداد الفريق الركن عبود قنبر من منصبه، وتعيين الفريق الركن أحمد هاشم عودة، معاون رئيس أركان الجيش.
وقال بيان صادر عن مكتب المالكي إنه تم نقل قنبر الى منصب معاون رئيس اركان الجيش للعمليات وبتعيين الفريق حسين جاسم محمد العوادي في منصب نائب قائد عمليات بغداد اضافة الى واجباته كقائد للشرطة الاتحادية.
ويرى مراقبون أن خطوة المالكي تهدف لمواجهة محاولات كتل برلمانية وقوى سياسية اخرى النيل مما يعتبره انجازات امنية حققها العام الماضي, بهدف حرمان ائتلافه السياسي من الفوز بأكبر عدد من المقاعد في الانتخابات التشريعية المقبلة.
قوى شريرة
اتهم المالكي في خطاب وجههه الأربعاء إلى العراقيين ما أسماه "قوى شريرة مدربة ومعدة" لتنفيذ تفجيرات الثلاثاء، داعيا "الشعب وجميع القوى السياسية في البلاد إلى مزيد من الوحدة لمواجهة الإرهاب".
وناشد المالكي مجلس الرئاسة المصادقة على أحكام الإعدام الصادرة بحق من وصفهم بالمجرمين.ودعا دول العالم إلى "دعم الحكومة العراقية ومساندتها وعدم الاكتفاء بمواقف الإدانة والاستنكار.
ودعا المالكي العراقيين إلى الوحدة "لمواجهة التحدي الكبير" الذي يشكله من سماهم "الإرهابيين" على بلاده، وطالب السياسيين العراقيين ألا "يتاجروا" بدماء العراقيين وألا "يجعلوا مواجعه مجالا للاختلاف والتنابذ والفرقة".
وقال المالكي في كلمة متلفزة اليوم إن "أعداء العراق اصطفوا في جبهة واحدة وتناسوا خلافاتهم، وعلينا أن نصطف مثلهم"، داعيا الشعب العراقي إلى "الصبر والصمود ومواصلة طريق الوحدة".
وأضاف أن "الإرهابيين يريدون العودة بالبلاد إلى الفوضى والطائفية والتهميش والإلغاء والتمييز الذي كانت تعيش فيه من قبل" مشيرا إلى أنه "إذا اضطربت الأمور" في العراق فإن الجميع "سيكون تحت طائلة المسؤولية".
أزمة سياسية
كشف عضو في لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب العراقي أن رئيس الوزراء نوري المالكي يعتزم عدم حضور جلسة استجوابه .
وقال النائب الذي طلب عدم الكشف عن اسمه لجريدة "أخبار الخليج" البحرينية : "إن نوابا عن حزب الدعوة أكدوا أن المالكي لن يحضر الى البرلمان لغرض استجوابه مهما حصل، مؤكدين أن الهدف من الاستجواب هو إضعاف شعبية رئيس الوزراء وتحميله مسئولية التفجيرات التي شهدتها بغداد".
وتوقع النائب العراقي أن يتسبب رفض المالكي حضور الاستجواب بأزمة سياسية تجعل مجلس النواب في مواجهة مع الحكومة وقد تستدعي تدخل هيئة الرئاسة ، حيث رجح النائب أن يصوت رئيس الجمهورية ونائباه على ضرورة حضور المالكي للاستجواب امتثالا لبنود الدستور.
وأضاف:" نواب حزب الدعوة يصفون محاولة استجواب المالكي بأنها استعراض العضلات من قبل الكتل التي باتت تخشى من شعبية رئيس الوزراء وقدرته على حصد أكبر قدر من الأصوات وتحقيق فوز كاسح في الانتخابات القادمة".
هجمات دامية
يُذكر أن خمسة تفجيرات متتالية هزَّت بغداد الثلاثاء أسفرت عن مقتل 127 شخصا على الأقل وإصابة 448 آخرين بجروح، الأمر الذي اعتُبر مؤشرا جديدا على تصاعد وتيرة العنف في البلاد قبل الانتخابات العامة المقررة في مارس/ آذار المقبل.
وقد وقعت الانفجارات بشكل متتابع في حي الدورة وفي نطاق وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في منطقة القاهرة، وفي حي الأعظمية وبقرب المبنى الجديد لوزارة المالية في سوق الرصافي، وفي محكمة الكرخ في المنصور، وقرب مكتب تابع لوزارة الداخلية في النهضة.
وأشار المتحدث العسكري العراقي، اللواء قاسم الموسوي، بإصبع الاتهام في الهجمات إلى حزب البعث وتنظيم القاعدة في تنفيذ هجمات الثلاثاء.