مفوضية الانتخابات: لا استفتاء على دستور كردستان العراق

بغداد: أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق عدم تمكنها من اجراء استفتاء على مشروع دستور اقليم كردستان بالتزامن مع الانتخابات البرلمانية العامة المقررة في 25 من يوليو/ تموز 2009.
ونقل موقع "اتحاد الاذاعة والتلفزيون" المصري عن المفوضية في بيان صدر مساء الاثنين: "تبين عدم إمكانية المفوضية إجراء الاستفتاء مع انتخابات رئاسة وبرلمان الاقليم وفق الجدول الزمني المعد لهذا الغرض، كونه يؤثر على نزاهة ومصداقية اجراءات المفوضية".
وكان برلمان كردستان صادق على مشروع دستور اقليم كردستان في 24 يونيو/ حزيران على أمل طرحه على الاستفتاء الشعبي بالتزامن مع الانتخابات البرلمانية العامة.
وقدمت المفوضية في بيانها مقترحا ينص على تاجيل الاستفتاء إلى منتصف أغسطس/آب، لكن برلمان كردستان رفضه.
واشار البيان الى ان "فريق الامم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) ايد ذلك، لكن برلمان كردستان ابدى عدم رغبته بتاجيل الموعد".
وكان برلمان كردستان المتمتع بحكم ذاتي صادق على دستور يطالب بالحاق منطقة كركوك المتنازع عليها باقليم كردستان استعدادا لطرحه في استفتاء عام في 25 يوليو/ تموز بالتزامن مع الانتخابات العامة في كردستان العراق.
من ناحية اخرى، حذر رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي الأحزاب والقوى السياسية في العراق من مخاطر وتداعيات الاستعانة بأموال من خارج البلاد استعدادا لخوض الانتخابات العامة المقررة في يناير/ كانون الثاني.
وقال المالكي في مقابلة بثتها قنوات عراقية الثلاثاء " لابد أن تنتهي خريطة التحالفات السياسية القائمة على أسس قومية أو طائفية والبديل عنها هو الائتلاف الوطني".
وتابع "الخطر الأكبر على العملية السياسية اليوم هو الفساد السياسي ومن خلال تجربتي التنفيذية في الحكومة العراقية رأيت أن هناك فسادا ماليا كان على مستويات عالية والان انخفض وهو ملاحق من قبل الحكومة".
وأوضح رئيس الوزراء العراقي ان "عملية ان تستعين قوى وطنية بأموال أجنبية في الانتخابات , مبدأ مرفوض في كل العالم وعليه محاسبة في كل دساتير الدول.. وأنا أرفض هذا واعتبره من مظاهر الفساد السياسي لان من يعطي المال يأخذ القرار".