ضغوط على رئيس العراق للمصادقة على إعدام الكيماوي

ضغوط على الرئاسة العراقية للمصادقة على إعدام الكيماوي وآخرين
على حسن المجيد
محيط : أعلنت الحكومة العراقية أنها تحاول دفع مجلس الرئاسة للمصادقة على أحكام الإعدام الصادرة بحق مسؤولين في النظام العراقي السابق، بمن فيهم علي حسن المجيد، المعروف ب"علي الكيماوي" .
ونقلت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية عن بيان حكومي :" الحكومة العراقية تدعو مجلس الرئاسة إلى تنفيذ رغبة الشعب العراقي والمصادقة على قرارات المحكمة الجنائية العليا في حق المجرمين المدانين، والذين حكم عليهم بالإعدام، تبعا لقانون المحكمة الذي ينص على تنفيذ الأحكام في مدة أقصاها شهر".
وينص الدستور العراقي على أن يوقع على قرار الإعدام من أجل أن يتم تنفيذه، أعضاء المجلس الرئاسي الثلاثة، وهم الرئيس العراقي جلال طالباني، وهو كردي، ونائب الرئيس عادل عبدالمهدي، شيعي، إلى جانب الهاشمي.
ورفض نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي التوقيع على إعدام أحد المحكومين، وهو وزير الدفاع السابق سلطان هاشم أحمد.
وكانت المحكمة الجنائية العراقية قد أصدرت الأسبوع الماضي حكمين بالإعدام في حق كل من وطبان وسبعاوي الحسن، أخوي الرئيس الراحل صدام حسين، بعد إدانتهما في قضية "تجار بغداد" .
كما قضت المحكمة بالسجن 15 عاما في حق نائب رئيس الوزراء العراقي السابق، طارق عزيز، ووزير الدفاع السابق علي حسن المجيد، لدورهما في ذات القضية.
وقبل ذلك أصدرت المحكمة نفسها حكما بالإعدام في حق "علي الكيماوي"، وهو حكم الإعدام الثالث في حقه، بعد حكمين لتدبيره "حملة القتل الجماعي للأكراد في ثمانينات القرن الماضي،" وكذلك "قتل الآلاف من الشيعة في الحملة على انتفاضتهم بعد حرب الخليج عام 1991" .