تعقيد فرز الاصوات في الانتخابات العراقية يؤجل اعلان النتائج

محيط: تصاعدت موجة الاعتراضات والتحفظات عن نتائج انتخابات مجالس المحافظات التي اعلنت الخميس الماضي، وفيما عزت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات تأخر إعلان نتائج "الاقتراع الخاص" الى تعقيد عملية فرز الأصوات، أعلنت "منظمة تموز" للتنمية الاجتماعية حدوث خروقات كبيرة، واتهم حزب وزير الداخلية جواد البولاني الأحزاب الكبيرة بالاستيلاء على أصوات حزبه.
وقال رئيس المراقبة علي الدجيلي في مؤتمر صحافي عقده في بغداد امس إنه على رغم إجراء الانتخابات بشكل طبيعي وفق ما تقرّه الضوابط والمعايير الدولية، الا ان ابرز ما لاحظناه هو عدم وجود أسماء الآلاف من المواطنين في سجلات الناخبين، ما حرمهم من المشاركة في الانتخابات، اضافة الى حصول عدد من الحالات التي تم فيها التصويت بالنيابة عن العائلة.
الى ذلك، بررت مفوضية الانتخابات عدم اعلان نتائج انتخابات الاقتراع الخاص الذي شمل منتسبي الاجهزة الامنية والمعتقلين ونزلاء المستشفيات بالاجراءات المعقدة التي تخضع لها عملية فرز وعدّ الاصوات.
وقال رئيس الادارة الانتخابية في المفوضية القاضي قاسم العبودي ل صحيفة"الحياة" اللندنية إن "التصويت الخاص يختلف عن التصويت العام بسبب وجود اسماء منتسبي الاجهزة الامنية الاولى في السجل المدني والثانية في السجل العسكري وهو ما يتطلب اجراء تدقيق للتأكد من تقديم الشخص الذي اقترع في التصويت الخاص مستمسكات اصولية عن منطقة سكنه لمقارنتها مع السجل الانتخابي المدني والتاكد من عدم تصويته مرتين".
ولفت الى ان "الايام القليلة المقبلة ستشهد اعلان نتائج التصويت الخاص رافضا كشف نتيجة أولية وموضحا انها لن تؤثر كثيرا في النتائج الأولية التي اعلنتها المفوضية قبل ايام".
إلا ان مراقبي الوضع السياسي اشاروا الى ان نتائج التصويت الخاص الذي يشمل منتسبي الاجهزة الامنية الذين تقارب اعدادهم 700 ألف ستكون لصالح "قائمة ائتلاف دولة القانون»" من جهة، والحزب الدستوري الذي يرعاه وزير الداخلية جواد البولاني من جهة ثانية بالإضافة الى المجلس الاسلامي الأعلى بزعامة عبدالعزيز الحكيم.
ودعا الحزب الدستوري الامم المتحدة والمفوضية المستقلة للانتخابات أمس الى التدقيق في صناديق نفايات البطاقات المهملة في التصويت الخاص، متهما احزاباً نافذة بالاستيلاء على أصواته.
وقال الامين العام المساعد للحزب ابراهيم الصميدعي: "ندعو الامم المتحدة ومفوضية الانتخابات والحكومة الى التدقيق بجدية في صناديق نفايات المهمل من بطاقات التصويت الخاص".
اوضح ان هذا المهمل في محافظة بغداد وصل الى 50 ألف بطاقة، حصة الحزب الدستوري فيها كبيرة جدا، كما وصل الإهمال الى حد النصف في المحافظات وحصة الحزب فيها تصل الى الربع. واتهم الاحزاب الكبيرة في الجنوب والشمال بتأخير نتائج التصويت الخاص لتقاسمها في ما بينها.
وتابع ان "تأخير اعلان نتائج التصويت الخاص، على رغم انه جرى قبل ثلاثة ايام من الانتخابات، يعتبر طعنا في عمل المفوضية".
واضاف: "نعتقد بأن التأخير في فرز الاصوات، مع غياب الرقابة الدولية والمراقبين المحليين، سمح للكيانات الكبيرة حصرا بأن تتقاسم التصويت الخاص وفقا لدرجة نفوذها في المحافظات".
وكان الحزب الدستوري اتهم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات مساء الجمعة ب "التلاعب" في نتائج التصويت الخاص في انتخابات المحافظات خصوصا في ميسان والناصرية وديالى.