محيط : تعتزم الحكومة الكويتية بحث احتمال إلغاء الديون المترتبة على العراق في البرلمان ، كما سيتم الرجوع للأمم المتحدة بشأن شطب التعويضات عن اضرار الحرب المتوجبة على بغداد. ونقلت جريدة "الوطن" الكويتية عن وكيل وزارة الخارجية الكويتية خالد الجارالله " ان مسالة الديون المترتبة على العراق فهي من المسائل التي لا بد أن تعود بها الحكومة الكويتية إلى البرلمان لاتخاذ موقف مشترك". وبشأن التعويضات قال الجارالله إن " هناك لقاء في القريب العاجل مع الجانب العراقي وباشراف المسؤولين عن التعويضات في الاممالمتحدة للبحث في هذه المسألة التي يعود القرار فيها وبشكل قاطع لمجلس الامن". ويترتب على العراق دفع 5% من عائداته النفطية لصندوق انشأه مجلس الامن الدولي بعد غزو العراق للكويت في اغسطس/ آب 1990 لاصلاح ما خربه الاجتياح العراقي. وكان الجارالله يعلق على ما اوردته بعض الصحف حول تصريح نسب لوكيل وزارة الخارجية العراقية بشأن "اتصالات بين الكويت والعراق لبدء مفاوضات لانهاء بعض الملفات العالقة المتصلة بالديون والتعويضات وترسيم الحدود وتثبيت العلامات الحدودية بشكل نهائي".