العفو الدولية تدعو ليبيا للتحقيق في وفاة المعارض فتحي الجهمي

لندن: دعت منظمة العفو الدولية السلطات الليبية الجمعة، إلى فتح تحقيق حول أسباب تدهور صحة المعارض البارز فتحي الجهمي ووفاته لاحقاً في العاصمة الأردنية عمان قبل عام.
وقالت المنظمة :" إن سجين الرأي الجهمي توفي في 21 أيار / مايو 2009 بعد احتجازه بصورة غير قانونية لأكثر من خمس سنوات، دون أن تكشف السلطات الليبية عن سبب وفاته على الرغم من الطلبات المتكررة من قبلها ".
وأضافت أنها اعتبرت الجهمي سجين رأي عام 2002، بعد اعتقاله بسبب مطالبته بإجراء إصلاحات سياسية خلال جلسة للمؤتمر الشعبي الأساسي الذي يعادل البرلمان المحلي في طرابلس، قبل إدانته والحكم عليه بالسجن لمدة سنة مع وقف التنفيذ في محاكمة غير عادلة وإخلاء سبيله في آذار / مارس 2004، واعتقاله في وقت لاحق بعد أن كرر مطالبته بالديمقراطية.
وأشارت المنظمة حسبما جاء بجريدة "القدس العربي" إلى أن الجهمي احتُجز في الحبس الانفرادي وحُرم من الزيارات المنتظمة من قبل عائلته وسُمح له فقط بالحصول على رعاية طبية غير منتظمة، على الرغم من أنه كان يعاني وقتها من مرض السكري وارتفاع ضغط الدم ومشاكل في القلب.
وذكرت "العفو الدولية" إنها عبّرت مراراً وتكراراً عن قلقها للسلطات الصحية الليبية بشأن صحة الجهمي وحثتها على إطلاق سراحه فوراً ودون قيد أو شرط، لكنها بدلاً من ذلك احتجزته في المركز الصحي بطرابلس من ثم نقلته إلى عمان بعد تدهور صحته.
وأضافت ان الجهمي خضع لعملية استئصال المرارة لكنه لم يستعد وعيه وتوفي بالمركز الطبي العربي في العاصمة الأردنية في 21 أيار / مايو 2009، ونُقل إلى ليبيا حيث دُفن في مدينة بنغازي.
وقالت حسيبة حاج صحراوي نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية :" إن الجهمي تجاوز الخطوط بانتقاده العقيد معمر القذافي، وكان اعتقاله ووفاته المبكرة بمثابة رواية تحذيرية لدعاة الإصلاح في ليبيا ".
وأضافت صحراوي أن السلطات الليبية وبعد مرور عام على وفاة الجهمي لم تحقق بدقة في الظروف التي أدت إلى تدهور صحته ووفاته لاحقاً، ولم تجر أي محاسبة لاحتجازه غير القانوني.
ودعت هذه السلطات إلى الكشف عن الحقيقة الكاملة لوفاة الجهمي، وتعديل القانون الذي يوجه عقوبات شديدة، بما في ذلك عقوبة الإعدام والسجن والمؤبد، لمجرد التحدث عن الإصلاحات الديمقراطية.