مبادرة عربية لتقاسم السلطات في كركوك

بغداد: اطلق المجلس العراقي العربي في كركوك مبادرة تتضمن صيغة معينة لادارة المدينة وتقاسم السلطة بين مكوناتها المختلفة من عرب واكراد وتركمان واقلية كلدو اشورية.
ونقلت جريدة "الوطن" عن أحمد العبيدي الناطق باسم "جبهة كركوك العراقية" :"إن اطلاق هذه المبادرة هدفه ايجاد مخرج بعد اقتراب المادة 140 من الدستور من نهايتها الزمنية".
وتنص هذه المادة على"تطبيع الاوضاع واجراء احصاء سكاني واستفتاء في كركوك واراض اخرى متنازع عليها لتحديد ما يريده سكانها وذلك قبل 31 ديسمبر/ كانون الاول 2007.
واضاف:" ان مبادرتنا تتلخص بتمثيل توافقي في مجلس المحافظة والقوى الامنية وتخصيص جزء من العائدات النفطية للاعمار ، وتاتي بعد فشل مشاريع الضم واستحداث اقليم خاص بالمحافظة" في اشارة الى مطالب الاكراد والتركمان على التوالي".
ويضم المجلس العربي الكتل السياسية مثل المجلس الاستشاري العربي وجبهة كركوك العراقية ومجلس عشائر الجنوب والنخب الاكاديمية وشيوخ العشائر العربية والمجلس الحوزوي والتجمع العربي والتجمع الجمهوري.
واوضح العبيدي:" نطرح المبادرة بحضور اكثر من 250 شخصية وتنص على تمتع كركوك بادارة لامركزية ذات وضع خاص وفقا لاحكام الدستور العراقي ، الى جانب اعتماد ادارة مشتركة قد تكون مدتها ست سنوات او 12 سنة".
من جهته اوضح الشيخ سعدون فندي محمد المسؤول في المجلس الاستشاري العربي ان "توزيع المناصب كالمحافظ ورئيس المجلس ونائب المحافظ سيكون بين العرب والتركمان والاكراد بمعدل سنتين لكل منصب على ان يتكون مجلس المحافظة من 13 عضوا لكل قومية واثنان للاقليات" في اشارة الى الكلدو اشوريين.
ويشغل الحزبان الكرديان الرئيسيان الديموقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني 26 مقعدا من اصل 41 في مجلس المحافظة.
واكد ان المشروع يلحظ "ادارة مشتركة في مفاصل الدولة بحيث يكون لكل قومية رئيسية 32% في حين يخصص 4% للكلدواشوريين".
واوضح العبيدي ان "اقرار المشروع يكمن في موافقة سكان كركوك حصرا والمسجلين فيها على ان يصدر البرلمان العراقي قانونا خاصا بذلك".
واكد المطالبة ب"تخصيص 5% من واردات نفط كركوك للاعمار وتشكيل فرق وقوات عسكرية من سكان المحافظة وبالتوافق فالعرب يرفضون التدخل الاقليمي او تدخل محافظات عراقية اخرى بشان كركوك باستثناء بغداد".
بدوره اعلن ممثل التركمان في مجلس كركوك المحلي علي مهدي نائب رئيس حزب "تركمان ايلي" ان التركمان "متمسكون بمشروعم اقامة اقليم كركوك لكن ذلك لا يعني اننا نرفض مشروع العرب فبالحوار والتفاهم يمكن ان نصل الى نقاط مشتركة".
لكن قياديا مسئولا في قائمة "كركوك المتآخية" المدعومة من الحزبين الكرديين الرئيسيين قال:" اننا نرفض اي مشروع لانه تجاوز على الدستور وحل مشكلة كركوك لا يكون الا من خلال المادة 140 من الدستور".
ويطالب الاكراد بالحاق كركوك باقليم كردستان في حين يعارض التركمان والعرب ذلك. ويبلغ عدد سكان المدينة حوالى مليون نسمة هم خليط من التركمان والاكراد والعرب مع اقلية كلدواشورية.
كما تتخوف انقرة من ان يؤدي الحاق كركوك بالاقليم الكردي الى منحه الموارد المالية الكافية لاعلان استقلاله الامر الذي يمكن ان يشجع الحركة الانفصالية الكردية داخل اراضيها.
واضاف المسئول رافضا ذكر اسمه ان "تقديم مشروع جديد هو تعطيل للمادة 140 ونحن نرفضه جملة وتفصيلا".
وكانت اللجنة العليا المعنية بتطبيق المادة قررت اواخر يناير/ كانون الثاني الماضي ضرورة "اعادة العرب الوافدين الى كركوك الى مناطقهم الاصلية في وسط وجنوب العراق ومنحهم تعويضات مالية مناسبة".
وتشمل التعويضات تقديم مبلغ 15 الف دولار وقطعة ارض في مكان المنشأ الاصلي.
وكان مجلس قيادة الثورة الذي حكم في عهد النظام السابق تبنى القرار رقم 42 للعام 1986 الذي يقضي بنقل عشائر من العرب الشيعة في الفرات الاوسط والجنوب الى كركوك ضمن سياسات التعريب التي كان ينتهجها.
من جهة اخرى جدد المجتمعون "تأييدهم المطلق لكتلة +كركوك لكل العراقيين+ في مفاوضاتها مع القوائم الاخرى باعتبارها الممثل الشرعي للعرب" في المحافظة كما طالبوا باطلاق سراح الشيخ عبد الرحمن منشد العاصي الذي اعتقلته القوات الاميركية منذ اكثر من اسبوعين.