القدس المحتلة: قرر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سحب صلاحيات وزير الدفاع إيهود باراك ببإعطاء المصادقة الأخيرة على البناء الاستيطاني في الضفة الغربية وتجاهل طلب باراك ببحث الموضوع بعد عودته إلى إسرائيل. وأقرت الحكومة الإسرائيلية خلال اجتماعها الأسبوعي اليوم الأحد نقل دائرة الاستيطان من وزارة الدفاع إلى مكتب رئيس الوزراء الأمر الذي سيؤدي إلى تقليص صلاحيات باراك ويمس بقدرته على مراقبة نشاط دائرة الاستيطان. ويشار إلى أن الأنشطة الإسرائيلية في الضفة الغربية ومن ضمنها الأنشطة الاستيطانية تخضع للجيش الإسرائيلي الذي يشرف عليه وزير الدفاع وذلك لكون الضفة الغربية منطقة تخضع للاحتلال. ووفقا لما ذكرته «يونايتد برس انترناشونال» فإن نشاط دائرة الاستيطان لن يكون خاضعا لمصادقة وزير الدفاع وإنما سيتعين تنسيق الأنشطة معه فقط. وجاء في قرار الحكومة أنه يصحح قرارا سابقا يقضي بأن يصادق وزير الدفاع على أنشطة الدائرة الاستيطانية وفقط في حالات الضرورة يتم طرح قرارات على رئيس الوزراء للمصادقة عليها. وكان باراك قد طلب إرجاء البحث في الموضوع إلى حين عودته إلى البلاد حيث يتواجد الآن في العاصمة الفرنسية باريس حتى نهاية الأسبوع. لكن وزير الخارجية الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان عارض إرجاء بحث الموضوع بادعاء أن الاتفاق الائتلافي بين حزبي الليكود و"إسرائيل بيتنا" ينص على نقل هذه الصلاحيات من وزارة الدفاع إلى مكتب رئيس الوزراء. وقال الوزير عوزي لانداو من حزب «إسرائيل بيتنا» إن باراك يعارض مشاريع استيطانية ولذلك فإن حزبه أصر على نقل هذه الصلاحيات. ويبدو أن «إسرائيل بيتنا» أصر على نقل هذه الصلاحيات إلى أيدي نتنياهو لأنه سيكون لينا أكثر من باراك فيما يتعلق بالاستجابة لضغوط حول تنفيذ أعمال بناء استيطاني. وصادقت لجنة التخطيط والبناء في منطقة القدس التابعة لوزارة الداخلية الإسرائيلية على توسيع 2000 مسكن في مستوطنة «رمات شلومو» في شمال القدسالشرقية. ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن رئيس اللجنة ووزير الداخلية إلياهو يشاي قوله إن المصادقة جاءت استجابة "للنمو الطبيعي" بين الجمهور الحريدي، أي اليهود المتزمتين دينيا، الذين يقطنون في المستوطنة.