مصادر أمنية تنفي سقوط قتلى على حدود مصر وغزة

رفح: نفت مصادر أمنية مصرية اليوم الأحد وقوع قتلى من الجانب المصري عقب حادثة إطلاق النار من قطاع غزة باتجاه الحدود المصرية م، شيرًا إلى أن معدات للحفر يجري استخدامها في بناء الجدار الفولاذي على الحدود تعرضت لأضرار كبيرة.
ونقلت قناة "الجزيرة" الإخبارية عن المصدر تأكيده أن مصر قامت بتعزيز الوجود الأمني على الحدود مع قطاع غزة لمحاولة منع مثل هذه الحوادث مرة أخرى.
في غضون ذلك استنكرت حركة "حماس" الفلسطينية شروع مصر في بناء هذا الجدار مؤكدة أن الخطر المحدق على مصر وفلسطين يأتي من إسرائيل، وأشارت إلى انها طالبت مصر بفتح معبر رفح الحدودي لمنع عمليات التهريب عبر الأنفاق.
وقال المتحدث الرسمي باسم حركة "حماس" فوزي برهوم " إن فلسطين لم تكن في يوما من الأيام تمثل خطرا على الأمن القومي المصري وما يشكل خطرا حقيقيا على مصر وفلسطين والدول العربية هو الكيان الصهيوني.
وأضاف برهوم أن "الهدف من هذا الجدار الفولاذي هو فرض المزيد من الحصار على مليون ونصف المليون مواطن من الشعب الفلسطيني يعيشون في قطاع غزة وذلك انصياعا للرغبات الأمريكية التي تحركها إرادة صهيونية".
واعتبر برهوم " تصريحات الرئيس محمود عباس المؤيدة لهذا الجدار الفولاذي بمثابة تأكيده على استمرار الحصار والتضييق على سكان القطاع لضمان بقائه واستفراده بالقضايا الرئيسية للشعب الفلسطيني للمصالح الإسرائيلية والأمريكية" حسب برهوم .
من جهته قال طاهر النونو الناطق باسم الحكومة الفلسطينية المقالة في غزة " أن الحكومة في غزة بصدد إجراء اتصالات رسمية مع القيادة المصرية لمعرفة ما يجري في إطار التحرك الدبلوماسي بخصوص هذه القضية".
وتشير مصادر مطلعة إلى أن هذا الموقف المصري من بناء الجدار يأتي في سياق معاقبة حماس التي رفضت التوقيع على وثيقة المصالحة الفلسطينية التي أعدتها القاهرة.
وذكرت صحيفة "الشروق" المصرية" أن الشرطة المصرية عززت من وجودها بالقرب من المعدات الخاصة بحفر الجدار الفولاذى على الشريط الحدودى المشترك بين قطاع غزة والأراضى المصرية.
وكانت معدات الحفر قد تعرضت لإطلاق النار من مجهولين من فوق الجدار الأسمنتى المقابل دون أن تسفر عن إصابات بين العاملين. جاء ذلك بعد وقت قصير من مرور وليد ناصر المشرف الأمريكى على إنشاء منظومة ضبط الحدود، وهو من أصل لبنانى، برفقة وفد أمنى رفيع المستوى.