«المقاولون العرب» تستأنف بناء «الجدار الفولاذى».. وبيان برلمانى يطالب نظيف بإعلان الحقيقة

استأنفت شركة «المقاولون العرب»، أمس، العمل فى بناء الجدار الفولاذى المزمع إقامته تحت الأرض على حدود مصر مع قطاع غزة، بعد توقف استمر عدة ساعات، إثر إطلاق مجموعة من الفلسطينيين النار على معدات الشركة أمس الأول، بهدف وقف العمل فى بناء الجدار. وشهدت الحدود استمرار إطلاق النار من الجانب الفلسطينى، تجاه الأراضى المصرية عند منطقة البراهمة جنوب معبر رفح، للسبب نفسه، الأمر الذى قابلته قوات الأمن المصرية بتشديد الإجراءات على طول الشريط الحدودى.
وقدم الدكتور حمدى حسن، عضو مجلس الشعب، بياناً عاجلاً إلى الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء، حول ما سماه غموض الموقف المصرى تجاه ما يتردد عن بناء الجدار، مطالباً ببيان رسمى من الحكومة عما يحدث على الحدود، ومن الذى وافق على بناء الجدار، ومصادر تمويله.
وتساءل حسن، الذى ينتمى إلى كتلة الإخوان المسلمين فى المجلس: «ألا يدعو للأسف والأسى أن مصر التى حطمت خط بارليف المنيع، هى نفسها التى تقيم الآن هذا الجدار الفولاذى، بادعاء كاذب عن حماية أمننا القومى، للتغطية على حقيقة أنه يصب فى صالح الكيان الصهيونى، ولتشديد الحصار على أهالينا فى غزة، واستعداداً لغزو وشيك عليهم، وفقاً للأنباء التى تتردد فى هذا الشأن».
وأثارت أنباء استمرار العمل فى بناء الجدار ردود فعل عالمية، حيث انتقد فوزى برهوم. المتحدث باسم حركة المقاومة الإسلامية «حماس»، بناء الجدار بدعوى وقف نشاط التهريب عبر الأنفاق، مؤكداً أن غزة لا تشكل خطراً على مصر.
وقال برهوم فى بيان صحفى أصدره أمس، إن هذا الجدار يقام بإشراف وتمويل أمريكى، وفى إطار استمرار المخطط الذى بدأه الرئيس الأمريكى السابق جورج بوش لخنق 1.5 مليون فلسطينى فى القطاع، بعد فشل العدو الصهيونى فى كسر إرادتهم عبر القتل والحرق والتدمير.
وأضاف برهوم أن الاستحقاق القومى والأخلاقى والإنسانى والدينى يتطلب من مصر وكل الدول العربية والإسلامية إفشال هذه المخططات، وفك الحصار عن القطاع.
وانتقد مركز «ماس فريدوم» الذراع الحقوقية ل«جمعية المسلمين الأمريكيين» استمرار استخدام أموال دافعى الضرائب الأمريكيين فى مشروعات مثل الجدار الفولاذى، كاشفاً عن تقارير لم يوضح مصدرها تفيد بأن الجدار سيتم إنشاؤه بدعم من سلاح المهندسين فى الجيش الأمريكى.
ودعت المنظمة الإدارة الأمريكية إلى مراجعة علاقتها بجدية مع مصر، فى ضوء ما سمته نظام الحكم الاستبدادى الذى يعطل رغبة المجتمع المدنى فى نظام حكم أكثر انفتاحاً ومشاركة.