عباس: وضع اللاجئين في لبنان سيبقى على ما هو عليه

بيروت: أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس الاثنين في بيروت أن وضع اللاجئين الفلسطينيين القانوني في لبنان سيبقى على ما هو عليه، وهو مؤقت إلى أن تحل القضية الفلسطينية.
ونقلت صحيفة "القدس العربي" اللندنية عن عباس قوله للصحفيين بعد لقائه مع نظيره اللبناني ميشال سليمان إن وضع اللاجئين الفلسطينيين باق على حاله إلى أن تحل القضية الفلسطينية، مضيفا: "الوجود الفلسطيني مؤقت في لبنان".
وأشار إلى أن رئيس الجمهورية أبلغه بأن مسألة تحسين أوضاع المدنيين الفلسطينيين وردت في البيان الوزاري للحكومة الجديدة التي ستمثل اعتبارا من الثلاثاء أمام البرلمان لمناقشة البيان الذي يفترض أن تنال على أساسه الثقة.
وقال: "نحن مطمئنون إلى أن الحكومة اللبنانية ستولي أشقاءها الفلسطينيين المقيمين في لبنان مؤقتا كل الرعاية والاهتمام" .
وردا على سؤال عن الأمن في المخيمات، قال عباس: "موضوع الأمن في المخيمات ننسقه مع الحكومة اللبنانية، لأن المخيمات في لبنان أرض لبنانية يعيش عليها فلسطينيون والسيادة فيها للبنان طبعا".
وقال عباس: "نحن نأتي إلى هنا باسم السلطة الوطنية الفلسطينية، وكسلطة نضع أنفسنا في تصرف الحكومة اللبنانية في ما يتعلق بالشأن الأمني وغير الشأن الأمني".
وأضاف: "يجب الا ينعكس الخلاف الفلسطيني على الفلسطينيين في أي بلد آخر وبالتالي ينعكس على البلد نفسه".
وجدد الرئيس الفلسطيني حرصه على المصالحة الفلسطينية، قائلا: وقعنا المصالحة في 15 تشرين الاول/ اكتوبر، ونحن جاهزون في أي وقت عندما توقع حماس أن نسير في هذا الخط إلى الأمام.
وأعرب عن أمله بإجراء الانتخابات الفلسطينية في 22 حزيران/ يونيو.
وردا على سؤال عن عملية السلام، قال: "نحن مؤمنون أن لا بديل لعملية السلام الا السلام، وسنظل نقاتل سياسيا من أجل السلام".
ويبلغ عدد الفلسطينيين في لبنان المسجلين لدى الأونروا حوالي أربعمائة ألف، لكن عددهم الفعلي لا يتجاوز 270 ألفا بسبب الهجرة على مر الأعوام.
وتعاني المخيمات من ظروف اجتماعية وانسانية مزرية وتفتقر إلى الخدمات الأساسية والبنى التحتية، وبعضها مدجج بالسلاح ويؤوي عشرات المنظمات الأصولية ويشكل ملجأ للخارجين عن القانون.
والفلسطينيون في لبنان ممنوعون من التملك ومن العمل ما عدا في بعض القطاعات الحرفية التي رفع الحظر عنها أخيرًا.
ويتوزع اللاجئون الفلسطينيون بمعظمهم في 12 مخيما و27 تجمعا لا يدخلها الجيش ولا سلطة للدولة اللبنانية فيها. وتتولى الفصائل الفلسطينية الأمن داخلها.
الا أن عددا من الفصائل الموالية لسوريا تملك قواعد عسكرية خارج المخيمات جنوب بيروت والبقاع. واتخذت القيادات اللبنانية خلال مؤتمر للحوار الوطني العام 2006 قرارا بمعالجة مسألة السلاح الفلسطيني خارج المخيمات.