حماس اعتبرته "فاقدا للشرعية"..عباس يقرر إجراء الانتخابات في يناير المقبل

حماس اعتبرته "فاقد للشرعية"
عباس يقرر إجراء الإنتخابات الفلسطينية في يناير المقبل

الرئيس الفلسطينى محمود عباس
رام الله: وسط جدل محتدم , أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس الجمعة مرسوماً يحدد فيه إجراء الإنتخابات التشريعية والرئاسية الفلسطينية مطلع العام المقبل الأمر الذي رفضته حركة واعتبرت أن عباس "فاقد للشرعية" لأن مدة "ولايته الدستورية انتهت".
ونقلت قناة "الجزيرة" الإخبارية عن عباس قوله فى بيان له الجمعة: "أدعو الشعب الفلسطيني في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة لإنتخابات عامة رئاسية وتشريعية حرة ومباشرة يوم الأحد 24 يناير/كانون الثاني 2010".
ويأتى قرار عباس قبل عام من إنتهاء فترة ولاية المجلس التشريعي الحالي الذى أنتُخب فى يناير/كانون الثانى 2006.
وكان عباس قد صرح بأنه يعتزم الدعوة للإنتخابات التشريعية والرئاسية عقب لقاءه بالرئيس المصري حسنى مبارك بالقاهرة فى 20 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.
كما قال عباس ردًا على سؤال حول ما اذا كان ينوي اصدار مرسوم هذا الشهر يدعو لاجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية :"اننا مجبرون طبقا للنظام الاساسي الفلسطيني على اصدار هذا المرسوم".
"الدستور" يؤيد مرسوم عباس
وتنص المادة الثانية من القانون الأساسي الفلسطيني "الدستور" أنه يحق للرئيس أن يصدر خلال مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر قبل تاريخ مدة انتهاء ولايته أو ولاية المجلس مرسوماً يدعو فيه لإجراء انتخابات تشريعية أو رئاسية في فلسطين.
ومن جانبه قال الدكتور أحمد الخالدي الخبير القانوني في جامعة النجاح فى نابلس إن الأساس الأولى لأي نظام ديمقراطي هو احترام المواعيد لأن هناك نصوصا قانونية معينة حددت بداية ونهاية الفترة، وعدم مراعاة تلك النصوص معناه الخروج عن الشرعية القانونية والحكم بأمر الواقع.
وأضاف: "وبالتالي فإن المؤسسات التي انتهت مدة انتخابها تحمل صفة عدم المشروعية من الناحية القانونية".

وينحصر ملف الانتخابات الفلسطينية في سيناريوهين اثنين لا ثالث لهما وفقاً للخالدى، الأول يعتمد على مصالحة فلسطينية ويأتي بتوافق سياسي تؤجل بموجبه الانتخابات حتى شهر/يونيو المقبل كما هو وارد في الورقة المصرية، والثاني مبني على فرضية تعثر ملف المصالحة الفلسطينية وبالتالي إقدام الرئيس محمود عباس على خطوات يدعو بموجبها إلى انتخابات رئاسية وتشريعية مطلع العام المقبل.
وفي ما يتعلق بسيناريو التوافق الفصائلي، أوضح الخالدي أن ما ورد فيه خارج النصوص القانونية لكن يمكن تطويره من خلال المجلس التشريعي بالتصويت عليه بأغلبية الثلثين وبالتالي يصبح تعديلا مشروعا وفقاً لقواعد القانون الأساسي.
حماس ترفض القرار
ووفقاً لما ذكره وزير العدل في الحكومة المقالة في غزة محمد فرج الغول فإن حماس ترفض الإقرار بمشروعية رئاسة الرئيس عباس للسلطة الفلسطينية وتعتبر أن مدة ولايته الدستورية انتهت في يناير/كانون الثانى 2009 وبالتالي فإن إصدار أي مرسوم الآن يعتبر غير قانوني باعتباره الرئيس المنتهية ولايته.
وحول دعوة الرئيس عباس لانتخابات من دون توافق، قال إن إصدار أي مرسوم من عباس يعتبر الآن غير قانوني باعتبار أنه الرئيس المنتهية ولايته، وكان الأجدر أن يصدر مرسوم رئاسي لإجراء انتخابات الرئاسة مطلع العام الحالي.
وأوضح أنه مع احترام المواعيد القانونية "لكن أبو مازن لم يحترم المواعيد وهو الذي بدأ بذلك، ولا يجوز تطبيق القانون على طرف من دون الآخر"، واصفاً الرئيس عباس بأن مغتصب للسلطة ورئاسته غير قانونية.
ومن جانبه شدد مدير مركز "الميزان لحقوق الإنسان" في غزة عصام يونس على أهمية إجراء الانتخابات في موعدها مع إصدار مرسوم رئاسي خاص بذلك، لافتاً إلى وجود هامش مهم يمكن من خلاله التأجيل إلي الموعد المحدد المتفق عليه.
وقال: "استصدار المرسوم الرئاسي ضروري، ويجب في حالة التأجيل أن يكون هناك سبب قاهر، وإذا ما كان هناك توافق على التأجيل فعليه أن يثبت ذلك، إذ أن الكل الوطني هو الذي يقرر ذلك ولكن في الأصل أن الانتخابات تجري في موعدها".
استطلاع يظهر تفوق عباس
وقد أظهرت نتائج أحدث استطلاع للرأي أعده معهد العالم العربي للبحوث والتنمية "أوراد" أن 64% من الفلسطينيين سيصوتون للرئيس عباس في حال إجراء انتخابات رئاسية بنظام التمثيل النسبي, وبين الاستطلاع أن 36% من المستطلعين سيصوتون للقيادي في حماس إسماعيل هنية.
وأبدى 81% بأن منظمة التحرير هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، مقابل 17% لا يعتقدون ذلك, ويعتقد 43% بأن على حماس الانضمام لمنظمة التحرير، بينما يرفض 17% فكرة انضمامها.
وأظهرت النتائج أن 88% من المستطلعين يرون أن على حركتي فتح وحماس اللجوء إلى إجراء الانتخابات لتسوية النزاعات الجارية وإنهاء حالة الانقسام. وأعرب 89 % عن تأييدهم إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية خلال كانون الثاني 2010وقيم 64% من المستطلعين أداء حكومة الدكتور سلام فياض على أنه جيد ومتوسط، وازدادت النسبة 10 نقاط، بالمقارنة مع نتائج استطلاع أغسطس/ آب 2008.
وبين الاستطلاع أن سكان الضفة الغربية يشعرون بالأمن أكثر من أهالي غزة حيث أن 40% يشعرون بأمان أكثر بالمقارنة مع الأوضاع منذ عامين، 33% يشعرون بأنهم أقل أمانا، في غزة، و38% يشعرون بأنهم أقل أمانا، و31% في الضفة يشعرون بذلك.
ذعر فى إسرائيل من إقتراب الإنتخابات
وجاء تقرير لصحيفة "التايمز" البريطانية والذي أظهر تزايد شعبية حركة حماس وأنها باتت تحظى بالتأييد الأكبر في الضفة الغربية عنه في قطاع غزة ، الأمر الذى يثير مخاوف إسرائيل والغرب من فوزها فى الغنتخابات المقبلة.
وأضافت الصحيفة أن هذا التأييد الذى تحظى به حماس من جانب الفلسطينيين يقلق إسرائيل والولايات المتحدة خوفا من خسارة محمود عباس رئيس السلطة الفلسطينية الانتخابات المقرر عقدها بالضفة الغربية العام القادم.
وأشارت إلى أن شعبية عباس فى تدهور بعد أحداث تقرير جولدستون الأخيرة ومحاولته تأجيل مناقشة التقرير أمام مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة والذي يتهم إسرائيل بارتكاب جرائم حرب خلال العدوان الأخير علي غزة مطلع العام الجاري.
ونقلت الصحيفة عن وفاء عامر المحللة الفلسطينية في رام الله قولها إن تأييد الفلسطينيين الآن لحماس بات أكثر في الضفة الغربية عنه في قطاع غزة.
وأضافت أن خطابات حماس عن الكرامة والمقاومة يتردد صداه بالضفة الغربية التي لا يجبر سكانها علي العيش تحت حكم حماس لكنهم لا يرون إلا الضعف من جانب سلطة عباس ، مما قد يتسبب في هزيمته في الانتخابات القادمة.
ونقلت الصحيفة عن ماتي شتاينبرج المحلل الإسرائيلي قوله: "إذا لم يحدث أي تقدم ملحوظ في عملية السلام خلال العام القادم، فإن حماس ستسيطر علي الضفة الغربية".