استبعاد فصل القدومي من منظمة التحرير الفلسطينية

استبعاد فصل القدومي من منظمة التحرير الفلسطينية
فارق القدومى
عواصم: استبعد ساسة فلسطينيون إمكان فصل فاروق القدومى من منظمة التحرير الفلسطينية والتي يشغل رئيس دائرتها السياسية على خلفية تصريحاته التى اتهم فيها الرئيس الفلسطيني محمود عباس بالتورط فى مخطط لاغتيال الرئيس الراحل ياسر عرفات وقيادات بالمقاومة، لكنهم أكدوا امكان فصله من اللجنة التنفيذية للمنظمة ونزع رئاسته للدائرة السياسية.
وحسبما ذكرت جريدة "الشروق" المصرية، فإن ذلك يأتى فى الوقت الذى قررت فيه اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية إحالة ملف القدومى إلى المجلس المركزى الفلسطينى وهو أعلى سلطة قيادية فى المنظمة. وقالت المنظمة فى بيان صحفى إنها قررت الدعوة لانعقاد المجلس المركزى الفلسطينى لبحث اتخاذ إجراءات بحق القدومى.
من ناحيته، قال قيس عبد الكريم "أبو ليلى" عضو المكتب السياسى للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين (إحدى فصائل منظمة التحرير) إنه "لا يمكن واقعيا فصل القدومى من المنظمة لأن ذلك يحتاج إلى اجتماع المجلس الوطنى لانتخاب أعضاء جدد، وهو امر مستبعد بسبب ارتباط انعقاد المؤتمر بنتائج الحوار بين حركتى فتح وحماس بالقاهرة".
لكنه اكد من جهة اخرى أن "للجنة التنفيذية للمنظمة الحق فى تغيير مهمات أعضائها، وبالتالى من الممكن تغيير مهماته أو فصله من اللجنه بناء على طلب من حركة فتح التى يمكن أن تعين عضوا بديلا له فى اللجنة بما يتوافق مع الآليات الداخلية فى الحركة".
ومن جانبه، قال بسام الصالحى الأمين العام لحزب الشعب الفلسطينى إن اللجنة التنفيذية لن تسعى إلى الدخول فى تصعيد ضد أى طرف، لكنها ستتبع الطرق القانونية فى معالجة التصريحات التى أعلنها القدومى.
واوضح أنه من الناحية العملية، فإن القدومى "لا يمارس رئاسته للدائرة السياسية لانها معطلة بشكل كبير بسبب تداخل صلاحياتها مع صلاحيات وزارة الخارجية فى الحكومة الفلسطينية"، وبالتالى فوضع أبو اللطف فى المنظمة "مهمش إلى حد كبير".
من ناحية أخرى، كشف مصدر فلسطيني مطلع النقاب عن أنّ القدومي "يمتلك عدة ملفات دقيقة" تدعم الاتهامات التي كالها لعباس ومستشاره السابق للشؤون الأمنية محمد دحلان بالتورّط في اغتيال عرفات. وحسب المصدر؛ فإنّ من بين هذه الأوراق "تسجيلات صوتية للرئيس عرفات نفسه من مقر المقاطعة التي كان محاصراً فيها قبل وفاته، وتحديدا عندما أقال محمود عباس من الوزارة"، كما قال.
وأشار المصدر الفلسطيني المطلع الذي تحدث لموقع "فلسطين اليوم" الالكتروني، إلى أنّ من بين الأوراق المتاحة للقدومي شهادات وبيانات سوف يدلي بها كل من اللواء محمد جهاد وهاني الحسن.
وأضاف المصدر "يُجري فاروق القدومي هذه الأيام اتصالات مع قيادات وكوادر من "فتح" في الخارج ومع قادة كتائب الأقصى في الداخل، حتى لا يترك الساحة ليتفرد بها محمود عباس، الذي يتحكم في اللجنة المركزية والمجلس الثوري كما يشاء، بينما يشرف النائب محمد دحلان على كل شاردة وواردة في مؤتمر "فتح" السادس".
وذكر المصدر أنّ القدومي، الذي من المنتظر أن يحل الاثنين بالعاصمة السورية دمشق، قد لا يطلق تصريحات كثيرة من دمشق بشأن خلافاته مع محمود عباس، وقال "لن يتكلم القدومي كثيراً من دمشق، وربما يتحدث من تونس أو من بعض الدول الخليجية التي قد يزورها قبل موعد مؤتمر حركة "فتح" في الرابع من آب (أغسطس) المقبل".
ولفت المصدر الانتباه إلى أنّ أغلبية الفصائل الفلسطينية المقيمة في دمشق اتخذت قراراً بحماية القدومي والدفاع عنه وعن تاريخه الوطني، وأكد أنّ اتصالات غير مباشرة جرت بين القدومي وحركة "حماس"، قال إنها من الممكن أن تتحوّل إلى لقاءات مباشرة في وقت قريب، "لا سيما بعد أن زالت مخاوف القدومي من اللقاء بقادة "حماس" بعد الطلاق الذي جرى بينه وبين الرئيس محمود عباس"، على حد تعبيره.
في نفس السياق، أكد خالد أبو هلال الأمين العام ل "حركة الأحرار الفلسطينية" في حوارٍ خاصٍّ مع "المركز الفلسطيني للإعلام" أن "القنبلة التي فجَّرها القدومي ليست في التهمة ذاتها، ولا في المعلومات التي تحتويها الوثيقة، ولكنها تتمثل في أنَّ من فجَّرها هو فاروق القدومي أمين سر اللجنة التنفيذية".

وأكد أن كشف القدومي هذه الوثيقة التي تظهر تآمر عباس ودحلان والاحتلال على تصفية قادة المقاومة إنما يأتي تأكيدًا للاتهامات التي وجِّهت إليهم منذ زمن حينما تآمروا على الرئيس الراحل عرفات، ولدورهم المشبوه في التخلص منه.

وطالب أبو هلال شرفاء حركة "فتح" بالنهوض والخروج عن صمتهم؛ لاستعادة حركتهم "المخطوفة"، على حد تعبيره.

وقال: "إن "كل قادة حركة "فتح"، دون استثناء، يعرفون أن عباس ودحلان هما المسؤولان عن هذا التواطؤ الذي أصاب الحركة وعن الجريمة التي ارتكبت بحق الرئيس الراحل ياسر عرفات... يجب على جميع المسؤولين في "فتح" التمييز بجدية بين فريقين: واحدٍ مع المقاومة وآخر متصهين ومتعاون وملتصق بالاحتلال".

وشدد على أن هناك خطة تسعى إلى تغييب شرفاء حركة "فتح" عن القرار الفلسطيني، وأكد أن من يسيطر على الحركة الآن هم مجموعة من الموظفين لدى الاحتلال، ورهائن لأجندات الأمريكان، وليس لهم أية علاقة بأبناء الشعب الفلسطيني المجاهد.