جدل فى الاردن بشأن قانون جرائم أنظمة المعلومات

عمان : أكد المركز الوطني لحقوق الإنسان في الأردن مرة أخرى موقفه الناقد لمشروع قانون "جرائم أنظمة المعلومات"، بخلاف تصريحات صدرت عن الدكتور عدنان بدران، رئيس مجلس أمناء المركز، الذي امتدح مشروع القانون، بعد صدور بيان تفصيلي عن المركز سجل نقاط نقد عديدة عليه، فيما أعلنت منظمة "سكايز" تضامنها مع المواقع الإلكترونية الأردنية، وناشدت لجنة حماية الصحفيين العالمية الملك عبد الله الثاني عدم التصديق على إجراءات الحكومة ضد المواقع الالكترونية، ممثلة أساسا في مشروع القانون المشار إليه.
وبحسب صحيفة " الشرق " القطرية طالب المركز الوطني لحقوق الانسان في بيانه الجديد بضرورة تعديل "القانون المؤقت لجرائم أنظمة المعلومات"، بما ينسجم مع روح الدستور والمواثيق والعهود الدولية التي صادق عليها الأردن.
وأشار المركز في بيانه إلى أنه وبعد قيامه بدراسة متأنية لبنود القانون، تبين وجود نصوص غير مقبولة ومن شأنها الحد من حريات الرأي والتعبير.
وقال البيان إن المركز رفع إلى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات رده على المذكرة الإيضاحية التي كان قد تسلمها حول القانون المؤقت لجرائم أنظمة المعلومات في الاجتماع الذي عقد يوم الخميس الماضي، بين بدران والوزير، بحضور علي العايد وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال.
بدوره، قال مركز "سكايز" للدفاع عن الحريات الاعلامية والثقافية، انه تابع "باهتمام منذ أشهر الخطوات الانفتاحية التي سلكتها الحكومة الاردنية في المجال الاعلامي والتوجه الى اعتبار الحريات الاعلامية من المبادئ التي نص عليها الاعلان العالمي لحقوق الانسان.
الا انه فوجئ بالمنحى الذي سلكته الأمور في الأسابيع الأخيرة، وبالقرارات التي اتخذت في ما يخص واقع الإعلام الالكتروني المزدهر في المملكة، والذي بدأ يسابق الصحافة المكتوبة، بدءا من منع الموظفين من تصفح المواقع الالكترونية خلال أوقات الدوام الرسمي، ثم القانون الجديد المؤقت ل"جرائم انظمة المعلومات".
وعبر المركز "عن القلق الشديد من هذا المنحى الذي يشكل انتهاكا واضحا لحرية الحصول على المعلومات، والى التخوف من كونها تشكل مقدمة للحد من الحريات الاعلامية بشكل عام".
واعتبر البيان أن الأخطر في هذا القانون هو "المادة 13 التي تعطي الشرطة الحق باقتحام وتفتيش منزل من يُشتبه بمخالفته هذا القانون".
وأعلن المركز "تضامنه الكامل مع المواقع الالكترونية الاردنية كافة، وناشد الحكومة الاردنية التراجع فورا عن "قانون جرائم انظمة المعلومات" وعن كل الاجراءات التي من شأنها الحد من حرية الاعلام والتعبير".
كما ناشدت لجنة حماية الصحفيين العالمية من جهتها الملك عبد الله الثاني عدم التصديق على إجراءات الحكومة ضد المواقع الالكترونية ووصفت هذا القانون ب "الفضفاض الذي يعوق حرية التعبير عبر شبكة الإنترنت ويقيّد قدرة الصحفيين على تغطية الأخبار بحسب وصفها.
وانتقدت اللجنة في الرسالة التي تم ارسالها بواسطة السفارة الأمريكية المواد 8، 12، 13 من القانون، قبل أن تقول ان قانون الحكومة سيضعف صورة الأردن كمجتمع حر ومنفتح امام دول العالم كافة. واشارت اللجنة في بيانها الى مخالفة الحكومة للمادة 94 من الدستور الأردني باصدار هذا القانون في ظل غياب مجلس النواب، رغم عدم وجود ظروف مستعجلة وتنص المادة 94 على "يحق للحكومة إصدار قوانين مؤقتة لمعالجة شؤون مستعجلة في غياب البرلمان".
ورصدت اللجنة ردود فعل مؤسسات المجتمع المدني والمواقع الالكترونية منذ اعلان الحكومة عن قانون جرائم انظمة المعلومات.