«محلب»: بدء تنفيذ مشروعات تنمية محور قناة السويس مطلع 2015

صرح وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة المهندس إبراهيم محلب، بأن مطلع العام القادم 2015 سيشهد بدء تنفيذ مشروعات تنمية محور قناة السويس، فور الانتهاء من الدراسات وترسية المشروعات على الشركات وتحديد أولوياتها.
وقال وزير الإسكان في تصريحات، اليوم الثلاثاء، على هامش مؤتمر "مصر على المسار الصحيح" الذي تنظمه شركة بلتون المالية بمشاركة 40 صندوق استثمار عالمي إنه "تم تأهيل 11 مكتبا استشاريا عالميا للمراحل النهائية، وقامت 10 مكاتب بالفعل بشراء كراسات الشروط".. حسبما ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط.
وأضاف أن المشروع صار تابعا لهيئة قناة السويس وليس للوزارات أو الحكومة، نظرا لاستقلالية الهيئة خاصة أن الوزارات والحكومات تتغير، لكن تبقى هيئة قناة السويس مستقلة وإداراتها "ناجحة"، وأننا جادون في تقديم محفزات حقيقية للاستثمار في كافة الأنشطة وتهيئة المناخ لاستثمار حقيقي مبني على الثقة والأمان.
وقال محلب إن "أزمة الإسكان في مصر "كبيرة" وهناك تحديات ضخمة حيث لا يقطن أكثر من 85 مليون نسمة على نفس المساحة التي كان يقطنها 3 ملايين نسمة هم تعداد مصر السكاني منذ عشرات السنين"، متوقعا ارتفاع سكان مصر بحلول عام 2052 إلى 160 مليون نسمة.
وكشف عن إستراتيجية كبرى للتوسع العمراني في المناطق السكنية للابتعاد عن الوادي الضيق حول نهر النيل في جنوب الوادي والصحراء الشرقية وسيناء، مشيرا إلى أن الحكومة تركز حاليا على إحياء مشروع الإسكان الاجتماعي.
وأوضح أن احتياجات مصر من الوحدات السكنية سنويا يصل إلى 575 ألف وحدة سكنية، وأن 75 في المائة من طالبي الوحدات السكنية لا يستطيعون الحصول عليها بدون دعم، وأن 42 في المائة من قاطني الوحدات السكنية في وحدات ذات إمكانيات محدودة فيما تصل نسبة الإيجارات القديمة إلى 32 في المائة و11 في المائة إيجار جديد و9% يقطنون في العشوائيات.
وأشار إلى أن هناك نسبة كبيرة من المشروع القومي للإسكان من 2005 و2013 ذهبت إلى من لا يستحق، وعلينا حاليا الاستفادة من التجارب السابقة، ولدينا خطة لبناء اكبر عدد من الوحدات السكنية خلال 5 سنوات لتخفيف الأزمة السكنية في مصر تشمل وحدات على مساحات 67 مترا و76 مترا و42 مترا.
وكشف عن مشروع لبناء 52 ألف وحدة سكنية بالمحافظات و92 ألف وحدة أخرى بالتعاون بين الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية والمحافظات، كما يجري حاليا إنشاء 64 ألف وحدة سكنية من خلال القوات المسلحة منها 50 ألف وحدة منحة إماراتية، بالإضافة إلى مشروع جديد يسمح لأكثر من شاب الاشتراك معا في الحصول على قطعة ارض تصل إلى 40 متر لبناء منزل مشترك على 3 ادوار بتصميمات راقية يجري إعدادها حاليا، فضلا عن تشجيع التعاونيات وزيادة مساحات وحداتها السكنية إلى 115 مترا.
وقال إنه "تم تعديل قانون التمويل العقاري بما يسمح بإزالة العوائق في القانون الحالي، ليرفع القسط من 25 في المائة من الدخل إلى 40 في المائة بالإضافة إلى تمديد سنوات السداد فضلا عن حل مشكلة تمويل الوحدات السكنية غير المسجلة".
وأضاف أن هناك مفاوضات مع البنك المركزي لخفض فائدة البنوك على التمويل العقاري وسيتم إعلان النسبة بعد التوصل النهائي لاتفاق بشأنها.
وأشار إلى أنه يجري حاليا الإعداد لمشروع ضخم لربط المدن الجديدة بالمناطق الرئيسية بشبكة طرق ومواصلات سريعة، فضلا عن السعي لإعادة هيكلة شبكات الصرف الصحي في كل مناطق مصر خاصة أن نحو 50 في المائة من مساحة مصر لا تغطيها شبكات الصرف الصحي.