"الاسكان": بدء تنفيذ مشروعات تنمية محور قناة السويس مطلع 2015

صرح وزير الاسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة المهندس إبراهيم محلب الثلاثاء بأنه سيتم بدء تنفيذ مشروعات تنمية محور قناة السويس مطلع عام 2015 فور الانتهاء من الدراسات وترسية المشروعات على الشركات وتحديد أولوياتها.
وقال الوزير -على هامش مؤتمر "مصر على المسار الصحيح" الذي تنظمه شركة بلتون المالية بمشاركة 40 صندوق استثمار عالمي- إنه تم تأهيل 11 مكتبا استشاريا عالميا للمراحل النهائية وقامت 10 مكاتب بالفعل بشراء كراسات الشروط.
وأضاف أن المشروع صار تابعا لهيئة قناة السويس وليس للوزارات أو الحكومة نظرا لاستقلالية الهيئة خاصة ان الوزارات والحكومات تتغير لكن تبقى هيئة قناة السويس مستقلة وإداراتها "ناجحة" وشدد على ان الحكومة جادة في تقديم محفزات حقيقية للاستثمار في كافة الأنشطة وتهيئة المناخ لاستثمار حقيقي مبني على الثقة والأمان.
وقال محلب إن أزمة الإسكان في مصر كبيرة وهناك تحديات ضخمة حيث لا يقطن أكثر من 85 مليون نسمة على نفس المساحة التي كان يقطنها 3 ملايين نسمة هم تعداد مصر السكاني منذ عشرات السنين متوقعا ارتفاع سكان مصر بحلول عام 2052 الى 160 مليون نسمة.
وكشف عن استراتيجية كبرى للتوسع العمراني في المناطق السكنية للابتعاد عن الوادي الضيق حول نهر النيل في جنوب الوادي والصحراء الشرقية وسيناء مشيرا إلى أن الحكومة تركز حاليا على احياء مشروع الاسكان الاجتماعي.
وأوضح أن احتياجات مصر من الوحدات السكنية سنويا يصل الى 575 ألف وحدة سكنية وأن 75 % من طالبي الوحدات السكنية لا يستطيعون الحصول عليها بدون دعم, وأن 42 % من قاطني الوحدات السكنية في وحدات ذات إمكانيات محدودة فيما تصل نسبة الايجارات القديمة الى 32 % و11 % ايجار جديد و9 % يقطنون في العشوائيات.
واشار الى ان هناك نسبة كبيرة من المشروع القومي للاسكان من 2005 و2013 ذهبت الى من لا يستحق وعلينا حاليا الاستفادة من التجارب السابقة ولدينا خطة لبناء اكبر عدد من الوحدات السكنية خلال 5 سنوات لتخفيف الازمة السكنية فى مصر تشمل وحدات على مساحات 67 مترا و76 مترا و42 مترا.
وكشف عن مشروع لبناء 52 الف وحدة سكنية بالمحافظات و92 الف وحدة اخرى بالتعاون بين الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية والمحافظات كما يجري حاليا انشاء 64 الف وحدة سكنية من خلال القوات المسلحة منها 50 الف وحدة منحة إماراتية, بالإضافة إلى مشروع جديد يسمح لاكثر من شاب الاشتراك معا فى الحصول على قطعة ارض تصل الى 40 متر لبناء منزل مشترك على 3 ادوار بتصميمات راقية يجري اعدادها حاليا فضلا عن تشجيع التعاونيات وزيادة مساحات وحداتها السكنية الى 115 مترا.
وقال انه تم تعديل قانون التمويل العقاري بما يسمح بازالة العوائق في القانون الحالي ليرفع القسط من 25 % من الدخل الى 40 % بالاضافة الى تمديد سنوات السداد فضلا عن حل مشكلة تمويل الوحدات السكنية غير المسجلة.
وأضاف أن هناك مفاوضات مع البنك المركزي لخفض فائدة البنوك على التمويل العقاري وسيتم اعلان النسبة بعد التوصل النهائي لاتفاق بشأنها.
وأشار إلى أنه يجري حاليا الاعداد لمشروع ضخم لربط المدن الجديدة بالمناطق الرئيسية بشبكة طرق ومواصلات سريعة فضلا عن السعي لاعادة هيكلة شبكات الصرف الصحي في كل مناطق مصر خاصة ان نحو 50 % من مساحة مصر لا تغطيها شبكات الصرف الصحي.