قرر المستشار أحمد حمدي رئيس محكمة جنايات الطفل حجز قضية الطفلة زينة و المتهم فيها محمود كسبر -17 سنة- و علاء جمعة عزت -15 سنة- بإلقاء الطفلة من الدور الحادي عشر و الاعتداء عليها و قتلها إلي يوم 16 فبراير من الشهر القادم. ووفقاً لوكالة "أونا" كان محامي الطفلة زينة قد شكك في عمر المتهم الأول محمود كسبر و حرر والده محضر بقسم شرطة العرب يفيد أنه قيده بعد ولادته بفترة مما استدعي عرض المتهم الأول على الطب الشرعي . و قد لقي تأجيل النطق بالحكم في القضية غضب أسرة الطفلة و عشرات من أهالي بورسعيد الذين احتجوا بشدة داخل المحكمة، و كادت أن تحدث مشادة بين الأهالي و الشرطة لولا تدخل العميدان فيصل بسيوني و ياسر سالم رئيس ونائب رئيس قسم الترحيلات بمحكمة بورسعيد والعميد أحمد فاروق رئيس مباحث مديرية أمن بورسعيد . وقالت والدة زينا عقب تأجيل النطق بالحكم "حرام تأجيل القضية هؤلاء السفاحان لا يستحقان البقاء أحياء لحظة لقتلهم ابنتي، انني افتقدها بشدة و حرموني منها و أعلم انه قضاء من الله و لكن قلبي منفطر على فلذة كبدي". جدير بالذكر أن المستشار هشام بركات النائب العام قد أمر في 28 نوفمبر الماضي بإحالة المتهمين الاثنين بقتل طفلة بورسعيد زينة عرفه حسن إلى المحاكمة الجنائية العاجلة أمام محكمة الجنايات حيث كان المتهمان قد اغتصبا الطفلة المجني عليها والبالغ عمرها 5 سنوات ثم ألقيا بها عقب ذلك من أعلى سطح العقار الذي تقطن به خشية افتضاح أمرهما. وكانت النيابة العامة قد تلقت اخطارا في 13 نوفمبر الجاري بالعثور على جثة لطفلة ب"منور" العقار الذي تقطن به، وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين محمود محمد محمود وعلاء جمعه عزت قد استدرجا الطفلة المجني عليها إلى سطح العقار في الطابق الحادي عشر بعد أن طلبا منها الصعود إليه للهو معهما وتبين من تحقيقات النيابة أن الطفلة استجابت لطلبهما لثقتها فيهما وسبق معرفتها بهما إذ يقيم المتهم الأول بذات العقار ويعمل الثاني حارسا له. وأظهرت التحقيقات أن المتهمين تناوبا الاعتداء عليها, ثم ألقيا بها من سطح العقار إلى داخل "المنور" للتخلص منها خشية أن تفضح أمرهما وأثبت تقرير مصلحة الطب الشرعي إصابة الطفلة المجني عليها بكسور في قاع الجمجمة وفي البطن والأطراف والوجه والعنق نتيجة السقوط من علو شاهق فضلا عما أثبته تقرير الطب الشرعي من التعدي على الطفلة جنسيا قبل إلقائها من أعلى السطح.