مشروع قرار بريطاني لفرض عقوبات على الرئيس اليمني السابق ونائبه

يبحث مجلس الأمن إمكان فرض عقوبات، قد تتضمن تجميد أموال وحظر سفر، على الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح ونائب الرئيس السابق علي سالم البيض، في قرار يتوقع صدوره مطلع فبراير المقبل.
ونقلت صحيفة "الحياة" اللندنية اليوم، عن دبلوماسيين قولهم إن بريطانيا تعد مشروع في مجلس الأمن الدولي ينص على "فرض عقوبات تتضمن منع السفر وتجميد أرصدة لكل من صالح والبيض" ولكن المجلس لم يتوصل إلى "قرار نهائي في هذا الشأن بعد، ويفضل أعضاء في المجلس الاستماع إلى بن عمر أولاً قبل البت في فرض العقوبات".
وقال دبلوماسيون إن مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن جمال بن عمر يحاول إقناع مجلس الأمن بفرض عقوبات على الجهات اليمنية التي تعمل على عرقلة التقدم في العملية السياسية والحوار الوطني، استنادا إلى البيانات التي أصدرها المجلس سابقاً وهدد فيها صالح والبيض باتخاذ إجراءات في حقهم.
وينتظر وصول بن عمر إلى نيويورك الاثنين المقبل لإجراء مشاورات مع أعضاء مجلس الأمن تمهيداً للجلسة التي سيقدم فيها إحاطته وإيجازاً بمخرجات مؤتمر الحوار الوطني والخطوات التالية من العملية الانتقالية.