وقّع عدد من المثقفين العرب بلغ عددهم 2582 على بيان استنكروا فيه الحكم بالإعدام على الكاتب والمدون السعودي الشاب رائف بدوي، بعد التهمة الصادرة بحقه والتى وجهتها له محكمة السعودية ب" الردة" والتى يعاقب عليها القانون السعودى بالإعدام، ورغم تخفيف الحكم الصادر ضده بعد الاستئناف ليصبح سجناً سبع سنوات، و300 جلدة إلا أن المثقفين اعتبروا أن الحكم "جائراً". تلقى الكاتب والمدون السعودى الشاب رائف بدوى الحكم النهائى الصادر ضده منتصف العام الماضى بالإعدام، بتهمة إشاعة أفكار ليبرالية تتنافى مع قيم المجتمع السعودى و"قيامه ببعض الأعمال الشائنة والمناقضة للإسلام مثل الإساءة إلى الدين الإسلامى فضلا عن إعلانه يوم السابع من شهر مايو " يوم الليبراليين السعوديين"، وقد تم تخفيف الحكم بعد الاستئناف. وجاء في بيان المثقفين، لا يخفى على أحد القيود الصارمة التى تفرضها السلطات السعودية على وسائل الإعلام الاجتماعى بشكل خاص. ففى السنة الفائتة تم اعتقال الكاتب السعودى تركى الحمد وهو لا يزال تحت الإقامة الجبرية حتى الآن وذلك بسبب ما نشره من تغريدات على "تويتر" حول بعض الانتقادات التى وجهها للإسلام. كما أدت تغريدات "تويتر" إلى نفى الكاتب والمدون الماليزى حمزة كاشفرى من ماليزيا إلى المملكة العربية السعودية ولا يزال فى السجن حتى الآن. وأكد البيان أن السعودية "تستكثر على كاتب وإعلامى فتح موقع ليبرالى فى هذا الزمن السائر للتحرر وتعميق الحريات الشخصية والإعلامية، فتكفره، وتنوى ذبحه، كما ذبحت وضيعت قبله الكثير من العقول المتنورة والرافضة لشريعة الغاب أمثال المناضل الحر الراحل "ناصر السعيد" والكثير غيره ". كما طالب الموقعون على البيان منظمات حقوق الإنسان فى كل مكان، والمنظمات الدولية والشخصيات التى تنادى بالحريات، أن تتدخل لإنقاذ الكاتب "رائف بدوي" وتذكر السلطة السعودية بضرورة الالتزام بالمواثيق الدولية المدافعة عن حرية الرأى والإنسان وذلك استنادا لما جاء فى الإعلان العالمى لحقوق الإنسان فى المادتين: المادة 18 لكل شخص الحق فى حرية التفكير والضمير والدين، ويشمل هذا الحق حرية تغيير ديانته أو عقيدته، وحرية الإعراب عنهما بالتعليم والممارسة وإقامة الشعائر ومراعاتها سواء أكان ذلك سراً أم مع الجماعة المادة 19 لكل شخص الحق فى حرية الرأى والتعبير، ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أى تدخل، واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت دون تقيد بالحدود الجغرافية. يذكر أن رائف بدوى من مواليد 1984 كاتب وناشط فى مجال حقوق الإنسان، أسس موقع " الليبراليون السعوديون " الإلكترونى عام 2006 والذى سبب له محاكمة بتهمة "الإساءة للدين الإسلامى". واعتقل بدوي في يونيو 2012 وحكمت عليه المحكمة الجزائية في يوليو الماضي بالسجن سبع سنوات بتهمة الإساءة للإسلام، وذلك خصوصا بسبب انتقادات وجهها إلى هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ودعوات إلى "التحرر الديني". كان رائف قد قال في حوار سابق، أنه"على الفرد السعودي في البداية قبل أي إصلاح سياسي يجب أن يكون هناك إصلاح ديني، ويجب أن تفصل المؤسسة الدينية عن أي تدخل أو هيمنة على الدولة ومؤسسات الدولة، فعندما تحكم مثل هذه المؤسسات بعقليتها التي هي فكر ديني يعود إلى أكثر من 1400 سنة، وتحكم في هذا القرن، فهي تعطّل التنمية، وتعطل كل شي. لأنها تحكم بفكر ديني وبقالب جامد ليس فيه تطوير أو تحديث، فنحن في مناهج التعليم لا ندرس إلا فكرًا إسلاميًا واحدًا، وهو المذهب الحنبلي، ولا ندرّس الطلاب أن هناك اختلافًا، فنحن ربينا أبناءنا على عدم احترام الاختلاف، والإنسان يجب أن يمتلك حتى حرية الكفر لأنه عندما تمتلك حرية الكفر تصل إلى درجة الإيمان. أما أن يظل السيف المسلط على الرقاب فلا يملك الإنسان حينها إلا أن يكون منافقاً. ولنا أسوة بالدول الاسلامية الديمقراطية، وعلى سبيل المثال تركيا التي لولا الديمقراطية لما وصل حزب العدالة والتنمية الإسلامي إلى الحكم لفترتين متتاليتين".