أعلن دكتور محمد عبد المطلب وزير الموارد المائية والرى والمشرف على نقابة المهندسين، ان لجنة الحكماء تسلمت نقابة المهندسين وسوف تتولى ادارة شئون النقابة ولن يكون لوزير الرى اى تدخل في عملها، مؤكدا انه لم يتم تسييس النقابة ولن تخضع للحراسة مرة اخرى وان العمل النقابى مفتوح امام جميع اعضاء نقابة المهندسيين الوطنيين والشرفاء الذين لم تتلوث ايديهم بدماء المصريين. وقال في مؤتمر صحفى، مساء، اليوم ان كل الاجراءات والقرارات والاموال التى صرفت في عهد مجلس النقابة المقال (المحسوب على جماعة الاخوان المسلمين) سوف يتم اعادة تقييمها والنظر فيها بشكل قانونى واحالة اى مخالفات او اخطاء الى النائب العام. واشار الى ان من بين القرارات التى تم رفعها للنائب العام قرار النقيب المقال بصرف 1500 جنيه لمصابى احداث رابعة ميدانى النهضة ورابعة العدوية، موضحا ان هناك قواعد تحكم علاج المهندسين وهناك بطاقات صحية تصرف لكل عضو. وشدد على انه لن يتم ترك اى امر للصدفة وسوف تخضع كل الاجراءات للقانون من اجل خدمة مصالح المهندسين ورعايتهم. واستعرض الوزير الاجراءات التى تم اتخاذها من اجل سحب الثقة من مجلس النقابة المقال حيث تمت بكل شفافية وتحت اشراف كامل من القضاء. يذكر انه بعد سحب الجمعية العمومية الثقة من المجلس الحالى ومن النقيب اعلن وزير الرى عن يشكيل لجنة حكماء لاستلام نقابة المهندسين والأعداد لانتخابات جديدة خلال 90 يوم من كل من رئيس اللجنة الاستاذ الدكتور فاروق اسماعيل احمد وعضوية كل من لواء سلمان الشمارقة ود وائل الدجوى وم هانى دعبس وم معتز الحفناوى وم محمد لطفى وم مها عبد الناصر وم هانى صليب وم محمد العسال وم ابراهيم الدسوقى وم حسين حسنى ومستشار احمد غنيم ومحمد احمد همام ومحمد البدرى.