عباس: حماس ليست جهة شرعية والمعابر مسئوليتنا وحدنا

القاهرة: اعتبر الرئيس الفلسطيني محمود عباس أن حركة حماس ليست جهة شرعية إنما "انقلابية" وقال إنه:" لا توجد سلطة تحترم نفسها في العالم تتحاور مع جهة غير شرعية".
وجاء تصريح عباس في مؤتمر صحفي عقده بالعاصمة المصرية القاهرة عقب لقاءه الرئيس حسني مبارك صباح اليوم الأربعاء ، حيث تباحث الرئيسان بشأن تطورات القضية الفلسطينية على الصعيدين الداخلي والخارجي. كما قام عباس بإطلاع الرئيس المصري على نتائج مباحثاته مع رئيس الحكومة الإسرائيلية إيهود أولمرت.
وقال عباس:" إن أمن المعابر مسئولية السلطة وحدها وليس مسئولية اي جهة، والسلطة ملتزمة باتفاقاتها السابقة وليس من حق اي جهة تعديل هذه الاتفاقات" مؤكدا ان ترتيبات معبر رفح الحدودي بين مصر وقطاع غزة ستتم وفق اتفاق اللجنة الخماسية.
ووصف الرئيس الفلسطيني أي حوار مع حركة حماس بأنه غير مجدي اذا لم تتراجع عن ما اسماه الانقلاب على "الشرعية الفلسطينية" .
ومن المقرر ان يلتقي مسئولون مصريون في وقت لاحق اليوم وفد حركة حماس برئاسة خالد مشعل رئيس المكتب السياسي للحركة . وذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" أن جلسات الحوار مع السلطة الفلسطينية ووفد حماس، ستستمر عدة أيام يتم فيها بحث أزمة المعابر والحدود مع مصر من جهة والانقسام الفلسطيني الداخلي من جهة أخرى.
وقد عبر وفد حماس صباح اليوم معبر رفح الحدودي في طريقه إلى مصر، بعضوية القيادي محمود الزهار ووزير الداخلية الأسبق سعيد صيام ووزير الاقتصاد في حكومة هنية المقالة زياد الظاظا وجمال أبو هاشم عضو القيادة السياسية لحركة حماس، وكان وفد عباس قد وصل الى القاهرة مساء أمس وعلى رأسه أحمد قريع (أبو علاء)، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، رئيس الوفد الفلسطيني المفاوض.
وقبيل عبوره الحدود في طريقه للقاهرة ،قال الزهار لقناة "الجزيرة" الإخبارية:" إن الزيارة ليست لمناقشة موضوع للمعابر انما لمناقشة كافة الموضوعات الحصار والاغلاق والموضوعات العالقة بين رام الله وغزة ..هذه الزيارة مفتوحه على مصرعيها امام كافة الموضوعات وسوف يتم بذل كل الجهد للتوصل الى حل بشأن معبر رفح ".
وقال مسئول مصري، رفيع المستوى إن مصر تجري اتصالات مكثفة مع الأمريكيين ودول الاتحاد الاوروبي والإسرائيليين، والفلسطينيين بهدف التوصل لتفاهم حول المعابر.
وذكر مصدر فلسطيني أن المباحثات التي سيجريها وفد حركة حماس، مع المسئولين المصريين في القاهرة اليوم ستتناول الأوضاع على الحدود بين قطاع غزة ومصر، والحوار مع حركة فتح والتهدئة مع إسرائيل وقضية الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط المأسور لدى عدة فصائل بينها حماس.
وأشارت المصادر الإخبارية إلى أن وفد حماس سيبلغ الجانب المصري بشكل واضح رفض الحركة إعادة تشغيل معبر رفح الحدودي وفق الاتفاق الذي توصلت إليه السلطة الفلسطينية وإسرائيل والاتحاد الأوروبي في أكتوبر/ تشرين الأول 2005 برعاية أمريكية.
وقال مصدر فلسطيني لصحيفة " الشرق الاوسط " إنه وفق الاتصالات المسبقة التي أجرتها مستويات من حماس مع ممثلين عن الحكومة المصرية، قدم المصريون اقتراحاً يقضي بأن يكون لممثلين عن حكومة هنية وجود "غير مباشر"، بحيث لا يكون لهم احتكاك مباشر مع المراقبين الأوروبيين. وشدد المصدر على أن أهم قضية خلافية تتمثل في مصير العوائد المالية للمعبر، التي كانت تعتبر أحد أهم مصادر الدخل بالنسبة للسلطة الفلسطينية. وأشار المصدر إلى أنه حسب إحدى الصيغ التي تم تداولها أخيراً فإنه يتوجب تحويل هذه المخصصات إلى صندوق يعنى بالمشاريع التنموية في قطاع غزة. واستدرك المصدر قائلا إن المصريين باتوا يدركون أن التوصل لتسوية بشأن المعبر يجب أن تسبقه تسوية الصراع السياسي بين فتح وحماس الذي تفجر في أعقاب سيطرة حماس العسكرية على القطاع.