«السعودية» تدرس تقليل إقامة « العمالة الوافدة» إلى عامين

قالت وزارة "العمل" السعودية، إنها تدرس تقليص رخصة عمل العمالة الوافدة من أربع سنوات إلى سنتين.
وذكرت صحيفة "عكاظ" السعودية اليوم، أنه وفقا للتنظيم الجديد الذي وضعته الوزارة عبر موقع "معا"، فإنه يتم السماح للعامل الوافد الذي يعمل لدى كيان يقع في النطاق الأصفر وفق معايير "نطاقات" لنسب التوطين، بحرية التعاقد مع صاحب عمل جديد ونقل خدماته إلى كيانات في النطاق الأخضر أو البلاتيني التي يمكنها نقل خدمات عمالة وافدة إليها، دون موافقة صاحب العمل شريطة أن تكون رخصة عمل الوافد قد انتهت، وأمضى أربع سنوات أو أكثر داخل المملكة، بغض النظر عن المدة التي أمضاها عند صاحب العمل الحالي.
وأوضحت العمل السعودية، أن تاريخ بداية أول رخصة عمل في المملكة للعامل الوافد المعني، هو بداية حساب السنوات الأربع، سواء كانت المدة لدى نفس صاحب العمل أو لدى أكثر من صاحب عمل، وأنه يتم تعديل المدة لتصبح سنتين بدلا من أربع سنوات بعد ستة أشهر من تطبيق القرار.
ووفقا لقواعد برنامج نطاقات، فإن المنشآت الواقعة في النطاق الأحمر لا تحصل على أي من خدمات وزارة العمل، بما في ذلك تجديد رخص العمالة لديها.
وتابعت الوزارة، أن المنشآت الواقعة في النطاق الأخضر، فإنه يمكنها الاستمرار في تجديد رخص عمالتها بشرط أن لا يكون العامل قد أمضى ست سنوات في المملكة، ورغبة في زيادة تحفيز المنشآت في النطاقات الصفراء للتعامل مباشرة مع مشكلة توطين الوظائف وتعيين مزيد من السعوديين للانتقال إلى النطاقات الآمنة في الأخضر والممتاز، فقد رأت الوزارة تقليص المدة المسموح بها نظاما لتلك المنشآت لتجديد رخص العمل للعاملين لديها من ست سنوات إلى أربع سنوات، وكذلك تقليصها إلى سنتين بعد ستة أشهر من صدور هذا القرار.