محلل اسواق مال : خارطه الطريق ستدعم الاقتصاد المصرى

توقع المحلل الفنى والاقتصادى لاسواق المال عبد الله السمرى ان تشهد مصر استقرار سياسيا سيصب فى انعاش الحركه الاقتصاديه فى البلاد والذى سيشجع المؤسسات الاستثماريه المحليه والعالميه ان تضخ استثماراتها الجديده فى الاقتصاد المصرى والذى اصبح اكثر جذبا فى المنطقه.
واكد سمرى ان البورصه المصريه تعتبر مرآه الاقتصاد والعين التى ترصد وتتنبأ بالوضع الاقتصادى من 3 الى 6 اشهر وهذا ما تستقرءه البورصه المصريه من خلال المؤشر الرئيسى ايجى اكس 30 الذى يتحرك فى اتجاه عرضى مائل للصعود على المدى الطويل منذ اوائل عام 2012 من مستوى دعم قوى عند3620 وايضا صاعد بشكل قوى على المدى المتوسط والقصير بعد اجتيازه مستوى 6000 نقطه والارتكاز عند دعم 6260 مخترقا مقاومه 6500 نقطه .
لذا فمن المتوقع ان يشهد المؤشر جنى ارباح بعد ان وصل الى مستوى مقاومه ثورة يناير 2011 عند مستوى 7258 نقطه .
و قد تأخذ فترة جنى الارباح مسارا عرضيا من مستوى 7000 الى مستوى 7500 وبعد ان ينهى تلك المرحله العرضيه والصحيه فانه يستكمل صعوده نحو مستوي 8500 نقطه خلال المدى المتوسط وكل ذلك مرهون عند اكتمال اركان الدوله الاربعه من خلال الدستور والبرلمان والحكومه والرئيس وعند استقرار كامل الاوضاع السياسه وعوده وضع الدوله الى مسارها الصيحيح قد يستهدف المؤشر بحلول عام 2015 مستوى 12000 نقطه خلال الربع الاول.
اما اذا كسر المؤشر مستوى 7000 نقطه فانه قد يعاود اختبار مستوى ارتكاز عند 6800 والذى اذا تم كسره فهو مستوى ايقاف خسائر على الاجل القصير للمؤشر فان المؤشر قد صعد بدايه من عام 2014 بصعود قوى مدعوما بحالة التفائل التى تسود اجواء البورصه المصريه وذلك من خلال التزام الدوله بتنفيذ خارطه الطريق التى وضعتها حيث قاد الصعود قطاعات مهمه كقطاع الخدمات الماليه من خلال هيرمس وبايونيرز وايضا عامر جروب والقلعه وبرايم وايضا الاكثر نشاطا قطاع الاتصالات بقياده اوراسكوم للاتصالات وايضا قطاع العقارات بقياده بالم هيلز وطلعت مصطفى والمصريين للاسكان والمصريين للاستثمار والتنميه العمرانيه .
تأثير الاداء السياسى على الاداء الاقتصادى المصرى
وانعكس تأثير الاداء السياسى على الاداء الاقتصادى المصرى بشكل ايجابى حيث بدات مرحله هامه فى الايام القليله الماضيه باولى مراحل هيلكه الدوله المصريه العميقه من جديد بالركن الاول والهام من اركان الدوله الاربعه (الدستور - مجلس الشعب - الحكومه - الرئيس المنتخب ) حيث بدات الحكومه بتنفيذ اولى هذه الاركان بمرحلة الاستفتاء على الدستور والتى شهدت اقبال كبير من المواطنين الذين خرجوا ليعبروا عن دعهم لخارطه الطريق التى وضعتها القوى السياسيه فى مصر والتى اثبتت مضيها فى طريق الاصلاح السياسى والهيكلى الجديد لتستعيد مصر قوتها السياسه من جديد ليتعافى اقتصادها المنهك منذ اندلاع ثورة 25 يناير .
وعلى صعيد سوق المال بقياده هيئه الرقابه الماليه وهيئه البورصه فقد تم اصدار تعديلات جديده على قانون قيد الشركات والتى تساعد على اعادة الدور الرئيسى للبورصه وهو الدور التمويلى للشركات من خلال الاكتتابات وزيادة رؤوس الاموال للشركات مما يشجع على دخول شركات جديده من القطاع العام والخاص ،على جانب اخر ايضا اصدرت هيئه الرقابه الماليه مؤخرا قانون التمويل متناهى الصغر والذى سيكون له مردود ايجابى للاقتصاد .
سياسه توسعيه جديده
يذكر ايضا ان الحكومه تنتهج سياسه توسعيه جديده تعتمد على سياسه التحفيز النقدى من خلال ضخ سيوله بحزمه تقدر بحوالى 60 مليار دولار بحزمه اولى تقدر ب 30 مليار منها حوالى 20 مليار دولار مساعدات عربيه وايضا 9 مليار دولار كانت فى شكل وديعه فى البنك المركزى تحت حساب وزارة الماليه منذ حرب الخليج منذ ما يقرب من 20 عام حيث من خلال هذه الحزمه الاولى سداد مديونات الدوله لشركات النفط الاجنبيه ومستحقات المقاولين والموردين ثم تم ضخ الحزمه الثانيه التى تقدر ب 30 مليار دولار بالفعل قد تم ضخها فى السوق المصرى لانتعاش الاقتصاد بناء على ما قاله الدكتور زياد بهاء الدين نائب رئيس الوزراء وزير التعاون الدولى ،هذه السياسات التوسعيه تعطى اشاره جيده ومطمئنه للمستثمرين على ان الدوله تنتهج اساليب جديده لضخ استثمارات فى مصر فهى التى تقود الاستثمارات بنفسها مما يساعد على تحفيز الدوائر الاستثماريه الاجنبيه لضخ استثماراتها .
تشجيع الاستثمارات الوافدة من القطاع الخاص
وايضا قرارت البنك المركزى الاخيره بتخفيض سعر الفائده التى حدثت ثلات مرات وصلت باجمالى انخفاض حوالى 1.5% خلال العام الماضى مما سيشجع الاستثمارات الوافدة من القطاع الخاص وستزيد تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر وايضا يصب فى مصلحه تخفيض تكلفة الدين العام المرتبط بالعائد على أذون الخزانة حيث ان كل 1% من تخفيض سعر الفائده يؤدى الى انخفاض 10 % من حجم الدين العام وبالتالى يساعد فى خفض عجز الموازنه .
وايضا تعديل النظره الايجابيه من مؤسسه فيتش للتصنيفات الائتمانيه والتى تم فيها التعديل للسندات الحكومية المصرية بالعملة الأجنبية والمحلية من سالبة إلى مستقرة، وكذلك ديون مصر على الأجل القصير بالعملة الأجنبية على الاجل القصير الى تصنيف ائتمانى +B وجاء هذا التعديل لما شهدته الحاله السياسيه والاقتصاديه فى مصر من استقرار من خلال عدة عوامل كان اهمها المساعدات الخليجيه من السعوديه والكويت والامارات والتى رفعت حجم النقد الاجنبى لمستوى يكفى لتلبية الاحتياجات التمويلية للميزانية والمدفوعات الخارجية في الأجل القصير وايضا رفع حالة الطوارى وانتهاء فتره الحظر .
وكنتيجه لكل هذه السياسات الايجابيه التى تنتهجها الدوله فقد بدات الحكومه فى طرح كراسه الشروط لمشروع قناة السويس والذى فاز بها 14 تحالف من شركات عالميه بشركاء محليين وهذا المشروع يعتبر هو الحلقه الاهم والاخيره لنهضه حقيقه وتنميه مستدامه لمصر حيث سينقل اقتصاد مصر الى مكانه قويه بين الدول الاقتصاديه بلا مبالغه ليصبح من اقوى 20 دوله اقتصاديه على مستوى العالم خلال 10 سنوات قادمه حيث اثبت الدراسات المبدئيه لمشروع اقليم القناه والذى من المتوقع ان تبدأ الدوله فى تنفيذه خلال هذا العام اثبتت هذه الدراسات ان الايرادت للمشروع سترتفع من 5 مليار الى 100 مليار سنويا اى الى ما يقرب من 20 ضعف وهذا سيؤثر بالطبع على الاقتصاد القومى ككل وبالتالى على مستوى دخل الفرد فى مصر , الى انه لابد على الدوله ان تنتهج اساليب جديده وقويه لتمويل هذا المشروع الضخم الذى سيحتاج الى رأس مالى كبير واعتقد ان الدوله سوف تتجه الى اصدار قانون صكوك من خلال اكتتاب عام تتولى ادارته البورصه المصريه والذى سيكون قاصرا على المصريين وحدهم او قد يدخل الاجانب فيما بعد بنسب محدده .