صحيفة أمريكية تحث الكونجرس على إتاحة الفرصة للدبلوماسية مع إيران

رأت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية أنه على إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما مواصلة المسار الدبلوماسي التي بادرت به حيال البرنامج النووي الإيراني، بغض النظر عن نجاحه أو فشله، ثم تترك الأمر للكونجرس في التصرف، سواء برفع العقوبات عن طهران أو مضاعفتها.
ووفقا لما جاء على وكالة أنباء "الشرق الأوسط" فقد لفتت الصحيفة في سياق مقال رأي أوردته على موقعها الإلكتروني اليوم الأربعاء إلى أن المفاوضات النووية مع إيران أثبتت صعوبتها كما توقع متشككون فى أعقاب التوصل إلى اتفاق مبدئي بشأن برنامجها النووي في نوفمبر الماضي، فبالرغم من إعلان الرئيس الأمريكي باراك أوباما هذا الاتفاق في كلمة بثها التلفزيون الأمريكي في 23 نوفمبر، لم يعلن عن أن هناك خطة لتنفيذ صيغة نهائية للاتفاق المؤقت إلا في نهاية هذا الأسبوع.
وأضافت الصحيفة أنه في غضون ذلك انسحب المفاوضون الإيرانيون مرة واحدة، واستمروا في المماطلة والتسويف بشأن قيام الأمم المتحدة بالتحقيق بشأن الأسلحة النووية الإيرانية، علاوة على تصاميم مصقولة لأجهزة طرد مركزي جديدة.
ولفتت الصحيفة إلى أن تنفيذ الاتفاق المؤقت يشترط أن تتوقف إيران عن إنتاج يورانيوم عالي التخصيب، وأن تحد من مخزونها من هذه المادة إلى النصف، كما يجب أن تتوقف عن تركيب مزيد من أجهزة الطرد المركزي، ولا تشرع في بناء مفاعل جديد قادر على إنتاج البلوتينيوم.
واستدركت بقولها "مع ذلك، قال كبير المفاوضين الإيرانيين يوم الإثنين متحدثا عن مواد الصفقة إنه "لن يتم إغلاق أي منشأة؛ وسيتواصل تخصيب اليورانيوم، وسيتم توسيع نطاق البحث النوعي والنووي".. لافتة إلى أنه لو بقى نظام العقوبات على حاله، فإن إيران تستفيد من تخفيف عقوبات تقول إدارة أوباما إنها تبلغ نحو 7 مليارات دولار.
ورأت الصحيفة أن مواصلة التفاوض على هذه الشروط، على رغم مخاطرها، أفضل من تخصيب إيراني غير مقيد، وانزلاق نحو الحرب معها.
وأوضحت الصحيفة الأمريكية أنه لايزال الكثيرون في الكونجرس الأمريكي يبدون قلقهم من أن إيران ستنجح في الهروب من الزاوية الاقتصادية التي أصبحت فيها بسبب العقوبات المفروضة عليها، بدون تقليل كبير في بنيتها التحتية النووية أو الحد من قدرتها على صنع قنبلة نووية.
وأشارت إلى أن تلك المخاوف دفعت نحو 59 من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي، من بينهم 16 من الديمقراطيين، لدعم مشروع قانون قدمه رئيس لجنة العلاقات الخارجية السيناتور روبرت منديز، والجمهوري مارك كيرك، والتي من شأنها أن تفرض عقوبات جديدة على إيران في حالة عدم التوصل إلى اتفاق نهائي، أو انتهاك طهران للاتفاق القائم.
ووصفت الصحيفة مواصلة البيت الأبيض في معارضته الحادة لمشروع القانون بأنه "ممارسة بغيضة"، لافتة إلى أن البيت الأبيض يتهم كل الذين يختلفون مع استراتيجيته بمحاباة الحرب، مما يعد إهانة للمشرعين الجادين مثل السيناتور بنيامين كاردن ومارك وارنر، وكلاهما يسعى باعتدال إلى أخذ الحيطة ضد مفاوضات فاشلة.
وأشادت الصحيفة بالإنجاز الذي حققه أعضاء مجلس الشيوخ من خلال اقتراح مشروع القانون، وهو ما اعتبرته سيزيد من الضغط على الإدارة الأمريكية وإيران لافتة إلى أن تمرير مشروع القانون - الذي ربما يتطلب التغلب على الفيتو الرئاسي سيسبب إشكالية.
وأشارت الصحيفة إلى أن مشروع القانون يدرج الكونجرس في المفاوضات، حيث ينص القانون على مشاركته في أي اتفاق نهائي، وفي فرض عقوبات جديدة على ما وصفته "بالإرهاب"، والاختبارات الصاروخية التي تجريها إيران، كما سيشارك في أي تسوية نووية مع طهران.