صحيفة روسية: «مجلس الدوما» في طريقه نحو مكافحة الإرهاب

يعتزم مجلس الدوما الروسي مناقشة مجموعة من مشاريع القوانين المتعلقة بمكافحة الإرهاب .
ووفقا لما جاء على وكالة أنباء "الشرق الأوسط" تقول صحيفة "إزفيستيا" الروسية في عددها الصادر اليوم الأربعاء : " إن مشاريع القوانين هذه تتألف من 3 أقسام أساسية ، هي زيادة العقوبة على من تثبت علاقته بالإرهاب، وفرض إجراءات محددة في مجال مكافحة الإرهاب والأمن المعلوماتي في شبكات الاتصالات السلكية واللاسلكية، وضبط عمليات التحويل والتسديد المالية".
وتابعت : " أن مجلس الدوما يعتزم إدخال تعديلات على مواد في قانون العقوبات الجنائية والقانون الإداري التي ستضبط الاتصالات والإنترنت والمجال المصرفي ونشاطات الهيئات الأمنية وعمل المنظمات غير التجارية وهيئات السلطة الإقليمية بغرض مكافحة الارهاب ".
وقال مصدر في مجلس الدوما للصحيفة :" إن الجرائم الإرهابية في فولجوجراد مؤخرا عجلت في عمل "مؤسسات القوة" وتعاونها مع نواب مجلس الدوما من أجل تشديد التشريعات المتعلقة بمكافحة الإرهاب، وجعلت الحلول والعقوبات المقترحة أكثر شدة وصرامة".
ولفتت " إزفيستيا " إلى أن موقف نواب مجلس الدوما كان في غاية القسوة والشدة في مجال مكافحة الإرهاب حيث يُقترح فرض عقوبة السجن المؤبد على بعض الجرائم الواردة في مواد قانون العقوبات الجنائية. كما ستظهر مادة جديدة في قانون العقوبات الإدارية وهي مادة تتعلق "بالإرهاب الإداري" وتحمل الشخصيات الاعتبارية المسؤولية عن تقديم وجمع الأموال أو تقديم الخدمات المالية، إن تم استخدامها من أجل تنظيم أو تنفيذ العمليات والجرائم الإرهابية".
وأشارت " إزفيستيا " أيضا إلى أن التعديلات المشار إليها ستمس كذلك الأمن المعلوماتي وستشمل القانون الفدرالي حول الاتصالات وتكنولوجيات المعلومات بإرغام أصحاب المواقع الإلكترونية والشركات التي تقدم خدمات الإنترنت على حفظ المعلومات الخاصة بالمستخدمين لمدة 6 أشهر".
وتقول الصحيفة الروسية : " أن التعديلات التشريعية ستعمل أيضا على ضبط منظومة التسديد والدفع المالي عبر الانترنت ، حيث لن يصبح ممكنا عبر نظم التسديد الإلكترونية إرسال أكثر من 15 ألف روبل (أقل من 500 دولار) بشكل في الشهر الواحد ، لافتة إلى أنه سيتم تشديد الرقابة على انفاق الأموال التي تحصل عليها المنظمات غير التجارية من الخارج حيث سيتوجب على هذه المنظمات أن تقدم تقاريرها للسلطات المختصة في حال حصلت على مبلغ يزيد على 100 ألف روبل (أقل من 3 آلاف دولار) كتحويلات مالية.
ووفقا للتعديلات، سيحصل موظفو المخابرات على حق التفتيش الشخصي للمواطن، وتفتيش وسيلة النقل التي يستخدمها، إن ظهرت أية شكوك بانتهاكه القانون ، مشيرة إلى أن هذا الحق يتوفر في الوقت الراهن لدى رجال الشرطة.