قررت المحكمة الدستورية التركية أن اعتقال النائب إبراهيم إيهان والنائبة جولسر يلدرم يعد انتهاكا لحقوقهما بعد إطالة أمد فترة سجنهما دون تقديمهما للمحاكمة، وقررت المحكمة تعويضهما بمبلغ 3000 ليرة لكل منهما. ووفقا لما جاء على وكالة أنباء "الشرق الأوسط" فقد ذكرت صحيفة "راديكال" اليوم الجمعة أن النائبين الكرديين تقدما بشكوى للمحكمة الدستورية بعد أن رفضت المحكمة الإدارية في مدينة ديار بكر طلبات إطلاق سراحهما ثلاث مرات، فيما يستعد ثلاثة نواب معتقلين تقديم طلبات هم الآخرون للمحكمة الدستورية. وفي سياق متصل، شكلت لجنة برلمانية لإعداد صيغة قانونية جديدة للنواب المعتقلين أو إجراء تعديل قانوني على المادة 83 من الدستور لإطلاق سراحهم، حيث أن هناك خمسة نواب أكراد معتقلين على خلفية قضية اتحاد المجتمع الكردستاني ونائب حزب الحركة القومية الجنرال المتقاعد إنجين إيلان السجين في قضية آرغنغون "عملية المطرقة"، فيما أطلق سراح الصحفي مصطفى بالباي نائب حزب الشعب الجمهوري المعارض، وفقا للقرار الصادر من المحكمة الدستورية.