ذكرت صحيفة "الاندبندنت" البريطانية أن العراق بحاجة إلى مصالحة وطنية تشمل جميع أطياف الشعب وليس أسلحة أمريكية، مؤكدة أن التطورات الحالية في محافظة الأنبار ذات الأغلبية السنية تشير إلى أن البلاد على وشك الانزلاق إلى حرب طائفية بعد ثلاث سنوات من انسحاب القوات الأمريكية والغربية. وأشارت الصحيفة إلى أن 17 شخصا قتلوا حتى الآن في مدينة الرمادي عندما اجتاحت قوات الأمن العراقية، التي تتبع الحكومة التي يسيطر عليها الشيعة برئاسة رئيس الوزراء نوري المالكي، مخيما لاعتصام السنة، بالإضافة إلى أن الاشتباكات في الفلوجة خلفت 15 قتيلا بين الجنود وإصابات عديدة. وقال المالكي :"إن أعمال العنف يقف وراءها تنظيم القاعدة وحلفاؤه، مؤكدا أن قوات الشرطة والجيش تعمل على اقتلاعهم من البلاد ، وان عمليات الأنبار هي أكبر ضربة للقاعدة التي فقدت ملاذها الآمن في معسكرات الاعتصام". وتلقى المالكي - نتيجة حربه على الإرهاب - طائرات بدون طيار وأسلحة حديثة من إدارة الرئيس أوباما. ولفتت الصحيفة إلى أن آخرين لا يرون الأمر كذلك..فالهجوم على مخيم الاعتصام أدى إلى استقالة 40 عضوا سنيا في البرلمان، كما طلبوا بإطلاق سراح العضو السني أحمد العلواني الذي تم اعتقاله في الرمادي في بداية الأسبوع وسط أعمال عنف شهدت مقتل شقيقه وخمسة من حراسه. وأعلنت الحكومة من جانبها أن العلوانى مطلوب لممارسة الإرهاب ..دون تحديد تهم. وأوضحت الصحيفة البريطانية أن دعم الموقف السني جاء من شخصيات شيعية بارزة ومنها مقتدى الصدر الذي كان من أشد المعارضين لبقاء القوات الأمريكية والبريطانية في العراق..كما طلب الشيخ عبد المالك السعدي، وهو أحد الشخصيات السنية البارزة ذات النفوذ، من العشائر الشيعية في جنوب البلاد عدم إرسال أبنائهم للمشاركة في "هذا العدوان الصارخ على إخوانهم". وأكدت الاندبندنت أنه مع الاعتراف بوجود القاعدة والمتعاونين معها في البلاد وزيادة أنشطتهم، إلا أن السياسات المتحزبة للسيد المالكي أدت إلى إشاعة الاضطرابات بين السنة و الشيعة ومحاولة الجهاديين استغلال الموقف وشن أعمال تفجيرية..والطريقة الوحيدة لإنهاء أعمال القتل وإراقة الدماء في الشهور القادمة هو تقليل نفوذ القاعدة و العمل على عودة السنة إلى مسار العملية السياسية.