تراجعت اسعار المعدن النفيس اليوم الثلاثاء بمقدار طفيف وبلغ سعر الاوقية قرابة 8333.67 جنيه وفى المحلات وصلت الى 8750.35 جنيه وعالميا بلغت حوالى 1199.4 دولارا ، اما الجنيه الذهب فقد بلغ قرابة 1878.24 جنيه وفى المحلات قدرت قيمته ب 1972.15 جنيه وعلى المستوى العالمى فقد سجل 271.52 دولارا . وبالنسبة لجرام الذهب فقد وصل سعر عيار 24 الى 268.27 جنيه وفى المحلات بلغ 281.68 جنيه ، اما عيار 22 فقد حقق حوالى 245.94 جنيه وفى المحلات وصل الى 258.24 جنيه ، فيما بلغ عيار 21 الى 234.78 جنيه وفى المحلات فقد سجل قرابة 246.52 جنيه ، كما وصل عيار 18 الى 201.29 جنيه وفى المحلات فقد سجل 211.35 جنيه . وفى غضون ساعات ينتهى عاما كاملا سيطر عليه الانخفاض فى اسعارالذهب , ويبقى السؤال الاهم الذى يسيطر على المستثمرين وهو ما مستقبل أسعار الذهب في عام 2014 .وكما يقال فى اسواق الذهب العالميه والمحليه ان عام 2013 كان عاما كبيسا على المستثمرين فى اسواق الذهب العالميه والمحليه . فكان عام المفاجاة لانخفاض سعر المعدن النفيس بعد صعوده على مدار 12 عاما متتاليه , وعلى خلاف التوقعات منيت أسواق الذهب بهزات متتالية جعلت الاستثمار في المعدن النفيس محل شك وتساؤل. وانخفضت أسعار المعدن الأصفر بما يقارب 30 % خلال عام 2013. ووصف تراجع اسعارالذهب بأنه التراجع الأكبر منذ عام 1981، والسعر الراهن أقل بنحو 37 % من أعلى سعر حققه الذهب على الإطلاق في أغسطس عام 2011 عندما وصل إلى 1920.30 دولار للأوقيه، وتشير التقديرات الراهنة إلى أن أوقية الذهب خسرت نحو 475 لكل أوقية. مع اعلان البنك الاحتياطى الفيدرالى الاسبوع الماضى عن تخفيض وتقليص التيسير الكمى من 85 مليار دولار الى 75 مليار دولار , ليتداول الذهب من ادنى مستوى له ليسجل 1180 دولار . ليفقد المعدن النفيس بريقه اللامع , من كونه افضل الملاذات الامنه خلال عام 2013 , مع توقعات المحللين بعودته فى عام 2014 . كما شهد على المستوي المحلي بالسوق المصرية تراجعا شديدا صاحبه ركود بحركة المبيعات خلال هذا العام بسبب الاضطرابات السياسية والأمنية، وكذلك الأعباء الاقتصادية على الأسر المصرية. جدير بالذكر انه سيدعم عدم الاستقرار في منطقة اليورو تحرك أسعار الذهب، مما سيحول أنظار المستثمرين للملاذات الآمنة مرة أخرى .وسيدعمها ايضا المخاوف من خطر الانكماش وتفاقم مشاكل الديون في الاقتصادات الأضعف في منطقة اليورو وإجبار البنك المركزي الأوربي علي تخفيف سياسته النقدية بشكل كبير. هذا فضلا عن استكمال الاحتياطي الفيدرالي لبرنامج شراء الأصول علي الرغم من تخفيضها إلا ان ضخ مزيد من التحفيز في الاقتصاد سيكون داعماً للذهب . والعامل النهائي لدعم أسعار الذهب هو انتعاش الطلب في الاقتصادات الناشئة، والتخفيف من بعض القيود الحكومية المفروضة عليه من قبل الحكومات مما سيؤدي لحدوث انتعاش في اسعار الذهب في العام 2014 . وهذا يعني تجاوز الذهب ادائه الضعيف في العام 2013 والبحث عن جاذبيته مرة اخري بالمقارنة مع غيره من الأصول بما في ذلك الأسهم .