الأمن العام يضبط 594 قطعة سلاح و20 تشكيلا عصابيا في 48 ساعة

واصل قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية برئاسة اللواء سيد شفيق مساعد وزير الداخلية بالتنسيق مع مديريات الأمن وقوات الأمن المركزي حملاته الموسعة لضبط الخارجين عن القانون في الشارع المصري.
وأسفرت جهود الحملة التي شنت تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية علي مدي 48 ساعة عن ضبط 20 بندقية آلية، و5 بنادق خرطوش، و7 بنادق غير مششخنة، و14 طبنجة، و48 فرد محلي الصنع، و729 طلقة نارية مختلفة الأعيرة، وبندقية آلية من الأسلحة المستولي عليها من المواقع الشرطية، وورشتين لتصنيع الأسلحة النارية والاتجار فيها، و467 قطعة سلاح أبيض، و4 سجناء هاربين.
كما أسفرت الحملة عن ضبط 13 بؤرة إجرامية بمديريات أمن القاهرة، والدقهلية، وأسيوط، وشمال سيناء بها 3 بنادق آلية ، وطبنجتين، و4 فرد محلي الصنع، وخزيتي سلاح آلي، و88 طلقة نارية مختلفة الأعيرة، و15 قطعة سلاح أبيض، و6 كيلو جرام من مخدر البانجو، و218 جم من مخدر الحشيش، و351 جراما من مخدر الهيروين، و1703 أقراص مخدرة وتنفيذ 152 حكما قضائيا.
كما أسفرت جهود الحملة عن ضبط 394 متهما في قضايا مخدرات ضبط خلالها 5ر201 كيلو جرام من مخدر البانجو، و5ر11 كيلو جرام من مخدر الحشيش، و5ر2 كيلو جرام من مخدر الهيروين، و14 جراما من مخدر الكوكايين، و415 جراما من مخدر الأفيون، و260 شجيرة من نبات البانجو المخدر، و137 ألفا و118 قرصا مخدرا.
كما تم ضبط 7 تشكيلات عصابية ضمت 22 متهما ارتكبوا 15 حادث سرقة متنوع، و8 متهمين لقيامهم بارتكاب أعمال البلطجة وحوادث السرقات بالإكراه وبحوزتهم فرد محلي الصنع، و7 قطع أسلحة بيضاء، بالإضافة الي ضبط 598 دراجة بخارية مخالفة و30 سيارة مبلغ بسرقتها .
تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال كل واقعة علي حده وجاري استمرار الحملات الأمنية.
وفي نفس الإطار قام ضباط الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام بالتنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية بشن حملة تفتيشية موسعة لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية المتنوعة، خاصة الوشيكة السقوط منها.
وأسفرت جهود الحملة – التي قادها اللواء سيد شفيق مساعد الوزير لقطاع الأمن العام علي مدي 48 ساعة – عن تنفيذ 42 ألفا و862 حكما قضائيا متنوعا، شملوا 373 حكم جنايات، و20 ألفا و82 حكم حبس جزئي، و4046 حكم حبس مستأنف، و13 ألفا و590 حكم غرامات و4771 حكم مخالفات.
تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة علي حده، وإخطار النيابيات المختصة لمباشرة التحقيق، وجاري استمرار الحملات لإحكام السيطرة الأمنية وبث الشعور بالأمن والطمأنينة في نفوس المواطنين.