ضبط 594 قطعة سلاح و20 تشكيلا عصابيا وبؤرة اجرامية خلال 48 ساعة

واصل قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية برئاسة اللواء سيد شفيق مساعد وزير الداخلية بالتنسيق مع مديريات الأمن وقوات الأمن المركزى حملاته الموسعة لضبط الخارجين عن القانون فى الشارع المصرى.
وأسفرت جهود الحملة – التى شنت تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية على مدى 48 ساعة – عن ضبط 20 بندقية آلية، و5 بنادق خرطوش، و7 بنادق غير مششخنة، و14 طبنجة، و48 فرد محلى الصنع، و729 طلقة نارية مختلفة الأعيرة، وبندقية آلية من الأسلحة المستولى عليها من المواقع الشرطية، وورشتين لتصنيع الأسلحة النارية والإتجار فيها، و467 قطعة سلاح أبيض، و4 سجناء هاربين،.
كما اسفرت الحملة عن ضبط 13 بؤرة إجرامية بمديريات أمن القاهرة، والدقهلية، وأسيوط، وشمال سيناء بها 3 بنادق آلية ، وطبنجتين، و4 فرد محلي الصنع، وخزيتى سلاح آلى، و88 طلقة نارية مختلفة الأعيرة، و15 قطعة سلاح أبيض، و6 كيلو جرام من مخدر البانجو، و218 جم من مخدر الحشيش، و351 جراما من مخدر الهيروين، و1703 أقراص مخدرة وتنفيذ 152 حكما قضائيا.
كما اسفرت جهود الحملة عن ضبط 394 متهما فى قضايا مخدرات ضبط خلالها 5ر201 كيلو جرام من مخدر البانجو، و5ر11 كيلو جرام من مخدر الحشيش، و5ر2 كيلو جرام من مخدر الهيروين، و14 جراما من مخدر الكوكايين، و415 جراما من مخدر الأفيون، و260 شجيرة من نبات البانجو المخدر، و137 ألفا و118 قرصا مخدرا.
كما تم ضبط 7 تشكيلات عصابية ضمت 22 متهما ارتكبوا 15 حادث سرقة متنوع، و8 متهمين لقيامهم بارتكاب أعمال البلطجة وحوادث السرقات بالإكراه وبحوزتهم فرد محلى الصنع، و7 قطع أسلحة بيضاء، بالإضافة الى ضبط 598 دراجة بخارية مخالفة و30 سيارة مبلغ بسرقتها .
تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال كل واقعة على حده وجارى استمرار الحملات الأمنية.
وفى نفس الاطار قام ضباط الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام بالتنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية بشن حملة تفتيشية موسعة لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية المتنوعة، خاصة الوشيكة السقوط منها.
وأسفرت جهود الحملة – التى قادها اللواء سيد شفيق مساعد الوزير لقطاع الأمن العام على مدى 48 ساعة – عن تنفيذ 42 ألفا و862 حكما قضائيا متنوعا، شملوا 373 حكم جنايات، و20 ألفا و82 حكم حبس جزئى، و4046 حكم حبس مستأنف، و13 ألفا و590 حكم غرامات و4771 حكم مخالفات.
تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حده، واخطار النيابات المختصة لمباشرة التحقيق، وجارى استمرار الحملات لإحكام السيطرة الأمنية وبث الشعور بالأمن والطمأنينة فى نفوس المواطنين.