مجلس الأمن يعزز «يونميس» بجنوب السودان

أجاز مجلس الأمن الدولي أمس الثلاثاء إرسال نحو 6 آلاف جندي دولي إضافي لتعزيز قوة الأمم المتحدة في جنوب السودان "مينوس" والسماح لها بحماية المدنيين بشكل أفضل.
وزفقا لما أورده موقع " سكاي نيوز" عربية، تبنى المجلس بإجماع أعضائه قراراً يرفع السقف المسموح به لعديد جنود قوة الأمم المتحدة من 7 آلاف إلى 12500 جندي، فيما سيبلغ عديد عناصر الشرطة 1323 عنصراً بعدما كان 900.
وبذلك، تصبح قوة "مينوس" ثالث بعثة أممية لحفظ السلام في العالم لجهة عدد الجنود الدوليين، بعد بعثتي جمهورية الكونغو الديموقراطية ودارفور.
وتشتمل التعزيزات أيضاً على مروحيات قتالية وأخرى للنقل وخبراء في حقوق الإنسان ستتم الاستعانة بها من بعثات أخرى للأمم المتحدة في إفريقيا (جمهورية الكونغو وساحل العاج ودارفور وليبيريا)، لكن القرار 2132 يورد بوضوح أن إعادة الانتشار هذه ستخضع للمراجعة.
وأبلغ الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون المجلس بأن إعادة الانتشار هذه "لن تتم بين ليلة وضحاها" وان الأمم المتحدة "لا يمكنها حماية جميع المدنيين" في جنوب السودان.
وأضاف أن هذا الأمر يعود إلى طرفي النزاع عبر الدعوة إلى مفاوضات بين الرئيس سلفا كير ميارديت ونائبه السابق ريك مشار.
وصادق المجلس في قراره على "توصية كي مون بتعزيز العديد الشامل لقوة مينوس بشكل مؤقت بهدف مساعدتها في حماية المدنيين وتقديم المساعدة الإنسانية".
وعلى الأمين العام أن يرفع تقريراً إلى المجلس خلال أسبوعين حول نشر التعزيزات و"مراجعة" العديد "بشكل مستمر".
وطالب المجلس أيضاً ب"وقف فوري للأعمال الحربية" بين أنصار كير ومشار، طالباً "البدء بحوار فوري" بين الرجلين.
وندد مجلس الأمن بأعمال العنف بين قبيلتي النوير والدنكا وكذلك ب"انتهاكات حقوق الإنسان والتجاوزات التي ارتكبتها كل الأطراف بمن فيها المجموعات المسلحة وقوات الأمن الوطنية"، وأكد القرار أن "المسؤولين عن انتهاك قوانين حقوق الإنسان ينبغي أن يحاسبوا".
ودعا المجلس "جميع الأطراف إلى التعاون تماماً مع قوة مينوس" لحماية المدنيين، محذراً من أن الهجمات على طواقم الأمم المتحدة "لن تكون مقبولة".
كما دعا بان كي مون أمس الثلاثاء إلى وقف فوري لإطلاق النار في جنوب السودان، وقال إنه لا يوجد حل عسكري للأزمة السياسية في هذا البلد.
ولجأ 45 ألف مدني إلى قواعد للأمم المتحدة وباتوا تحت حماية القبعات الزرق، وذلك هربا من المعارك وأعمال العنف.