عبد النور: بالمستندات..التحقيق فى تضرر الصناعة المحلية من تدفق واردات الحديد التركي

أعلن منير فخرى عبد النور، وزير التجارة والصناعة، اليوم الثلاثاء، عن بدء إجراءات التحقيق فى تضرر الصناعة المحلية من تدفق واردات حديد التسليح التركى وذلك استناداً لأحكام المادة 20 من اللائحة التنفيذية للقانون المصرى رقم 161 لسنة 1998 والخاص بحماية الاقتصاد القومى من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة فى التجارة الدولية.
وقال الوزير إن مبادرة الوزارة باتخاذ هذا الإجراء يأتى فى إطار حرصها على حماية الصناعة المحلية من الممارسات الضارة وغير المشروعة حيث ستقوم سلطة التحقيق ممثلة فى جهاز مكافحة الدعم والإغراق التابع للوزارة ببدء إجراءات التحقيق فوراً للتحقق من حدوث ضرر للصناعة الوطنية من حديد التسليح.
وأشار إلى أن أصحاب المصانع لم يتقدموا بشكوى رسمية مدعمة بالبيانات والمستندات تؤكد الضرر الواقع عليهم من جراء تدفق الواردات التركية، وهو الأمر الذى يتيح لسلطة التحقيق اتخاذ إجراءاتها لرفع هذا الضرر.
وطالب عبد النور الصناع المحليين بسرعة استيفاء كل البيانات وتقديم كافة المستندات لجهاز مكافحة الدعم والإغراق لاستكمال مراحل التحقيق وإثبات الضرر اللاحق بها نتيجة الواردات المتزايدة من حديد التسليح التركى والتى ترد بأسعار فواتير متدنية (فوب) حتى تتمكن سلطة التحقيق من إنهاء إجراءات التحقيق والتوصل إلى نتائج فى أقرب وقت ممكن وذلك وفقاً لأحكام القانون الدولى لمكافحة الإغراق.
وأوضح أن واردات مصر من الحديد التركى شهدت ارتفاعًا مطردًا خلال الثلاث شهور الماضية حيث بلغ 3 آلاف طن خلال شهر أكتوبر وارتفعت إلى 22 ألف طن فى نوفمبر وبلغت حوالى 60 ألف طن حتى 24 ديسمبر الحالى وذلك وفقاً للشحنات التى تم فحصها والإفراج عنها من الموانىء المصرية، لافتاً إلى أن إجمالى احتياجات السوق المصرى من حديد التسليح تصل إلى حوالى 500 ألف طن شهرياً.