تأجيل دعوى بطلان تشكيل المجلس الأعلى للصحافة لجلسة 28 يناير

أجلت محكمة القضاء الإدارى قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، نظر دعوى إصدار حكم قضائي بإلغاء قرار رئيس الجمهورية المؤقت، بإعادة تشكيل المجلس الأعلى للصحافة لجلسة28يناير لإعلان المجلس الأعلى للصحافة .
واختصم حسين عبدالله محمد مقيم الطعن كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ورئيس إدارة الفتوى والتشريع بمجلس الدولة.
وقالت الدعوى المقامة من نقابة الصحفيين المستقلين التي حملت رقم 670130 لسنة 67 ق بأن تشكيل المجلس الأعلى للصحافة لم يضم كل الصحف الحزبية والقومية والمستقلة والإلكترونية والنقابات المهنية والعمالية والمستقلة الخاصة بالصحافة، وضم فقط نقيب الصحفيين رغم أن نقابة الصحفيين لم تقم بدورها، حيث يوجد أكثر من مليون صحفى بالمهنة، وينضم إليها تسعة آلاف صحفى فقط، مما دفع إلى تأسيس نقابة الصحفيين المستقلين.
وأكدت أن تشكيل المجلس الأعلى للصحافة مخالف لخارطة الطريق التي رسمها الفريق عبد الفتاح السيسى وزير الدفاع والتي أكدت عدم إقصاء أحد من منظمات المجتمع المدنى.
وأضافت أن القرار مخالف للمادة 56 من الدستور المصرى الصادر عام 1971 والتي نصت على إنشاء النقابات والاتحادات على أساس ديمقراطى كحق يكفله القانون، وتكون لها الشخصية الاعتبارية، وأنه مخالف لمبدأ الحرية النقابية التي كفلها القانون والإعلان الدستورى والاتفاقيات الدولية.