لجنة من البيت الأبيض توصي بتحديد ضوابط لبرامج المراقبة الأمريكية

أوصت لجنة عينها البيت الأبيض للنظر في برامج التنصت التي تتولاها وكالة الأمن القومي الأمريكية بضرورة وضع ضوابط جديدة تحد من برامج المراقبة الإلكترونية التي تقوم به الوكالة.
ووفقا لما جاء على هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" فإنه ومن بين التوصيات ال 46 التي وضعتها اللجنة اتفق أعضاء اللجنة الخمسة في إحدى التوصيات على ضرورة أن توقف الوكالة الأمريكية الكمية الضخمة من البيانات التي تحصل عليها من المكالمات الهاتفية الجارية عبر شركات الهاتف الأمريكية.
وكانت تفاصيل برامج المراقبة الإلكترونية الأمريكية كشفت في الوثائق التي سربها المتعاقد السابق مع وكالة الأمن القومي إدارود سنودن المطلوب للقضاء الأمريكي والذي حصل على اللجوء المؤقت في روسيا.
وجاءت مراجعة هذه اللجنة بعد أن أقر قاض فيدرالي أن هذه البرامج تعد مخالفة للدستور الأمريكي.
الحاجة لاستعادة الثقة
وأقر قاض فيدرالي أن هذه البرامج تعد مخالفة للدستور الأمريكي
وأوصت لجنة المراجعة لتكنولوجيا الاتصال والاستخبارات في تقريرها الذي وقع في 308 صفحة، محكمة مراقبة الاستخبارات الخارجية السرية والمحكمة الفيدرالية بأن تجيزان جمع البيانات الهاتفية في حالات ترتبط بالتحقيق في قضايا الإرهاب الدولي فقط، وان تكون "معقولة" في مداها وسعتها.
واوصت اللجنة بضرورة أن لا يستمر خزن مجمل هذه المعلومات لدى وكالة الأمن القومي، بدلا من بقائها في حوزة شركات الهاتف أو طرف ثالث.
كما اوصت اللجنة بتحديد مخاطبات الأمن القومي، التي تمثل أوامر قانونية تطلب عبرها السلطات الحكومية السجلات الهاتفية والمالية دون إذن مسبق من المحكمة، مؤكدة على ضرورة حصول الوكالات الاستخبارية على "معطيات قضائية" تقدم "أرضية معقولة" تبرر البحث عن المعلومات المناسبة.
وقالت اللجنة، التي التقى أعضاؤها مع الرئيس الأمريكي باراك أوباما الأربعاء، إنه ينبغي أن يحدد المسؤولون الأمريكيون ما إذا كانت هناك وسائل أخرى للحصول على المعلومات الضرورية قبل مراقبة زعماء اجانب، وأن يبحثوا في الآثار السلبية التي تنجم عن الكشف عن مثل هذه العمليات.
وكان العديد من المسؤولين في الإدارة الأمريكية تعرضوا لاستجواب قاس من قبل المشرعين في مجمع الكابيتول هيل مقر الكونجرس الأمريكي بشان برامج التنصت الإلكتروني السرية.