أول طعن أمام مجلس الدولة لوقف قرار الاستفتاء على الدستور

أقام جمال عبد الحليم طه المحامى دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة طالب فيها بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية المؤقت المستشار عدلي منصور بدعوة الناخبين المصريين للاستفتاء على الدستور الجديد يونى 14 و15 يناير المقبل لعام 2013.
وقد اختصمت الدعوى التي تحمل رقم 16711 لسنة 68 قضائية كل من رئيس الجمهورية المؤقت وعمرو موسى رئيس لجنة الخمسين بصفتهما بحسب ما ذكرته وكالة "أونا ".
وطالبت الدعوى بوقف الاستفتاء على الدستور الجديد لحين الفصل في الدعاوى المقامة أمام الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري والتي تطالب ببطلان تشكيل لجنة الخمسين.
يذكر أن الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور قد وجه خطاباً أمس السبت للمواطنين المصريين للمشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية المزمع إجراؤه يومي 14 و15 يناير المقبل، وقد ألقى عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين كلمة دعا فيها كل مصري بضرورة المشاركة في الدستور الزى تم تعديله بناءاً على رغبة المواطنين الذين خرجوا في ثورة 30 يونيو الماضي 2013 والتي أسفرت عن مجموعة من القرارات السياسية والسيادية والتي كان من ضمنها تعطيل دستور 2012 وصياغة دستور جديد للبلاد .