مهلة التوافق على اسم رئيس الحكومة التونسية تدخل يومها الأخير

انتهى اجتماع الرباعي الراعي للحوار الوطني في تونس بالأحزاب السبعة الرئيسية، مساء الجمعة، دون التوصل إلى توافق بشأن اسم رئيس الحكومة المقبلة، ومن المنتظر أن يلتقي الرباعي الأحزاب السياسية مجددا السبت، اليوم الأخير لمهلة التوافق على رئيس الحكومة.
وانحصرت الترشيحات بين الوزيرين السابقين أحمد المستيري ومحمد الناصر، وهما الاسمان اللذان اختلف بشأنهما المشاركون في الحوار قبل تعليقه في الرابع من نوفمبر الماضي.
وحصل كل من المستيري والناصر على 3 أصوات بينما امتنع حزب التحالف الديمقراطي عن التصويت.
وتنتهي السبت مهلة أخيرة حددتها المركزية النقابية للأحزاب السياسية للتوافق على اسم رئيس الحكومة، وفي حال عدم التوصل إليه ستعلن المركزية الفشل "النهائي" للمفاوضات التي تعثرت منذ انطلاقها في نوفمبر الماضي، حسبما أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل في وقت سابق.
وكان الأمين العام للاتحاد حسين العباسي قال للصحفيين مساء الخميس، بعد اجتماع بين حركة النهضة التي تقود الحكومة، وزعماء المعارضة، إن الجانبين توصلا إلى اتفاق بخصوص اسم رئيس الوزراء الجديد الذي سيقود البلاد نحو انتخابات جديدة.
وكان الاتفاق على تولي السياسي مصطفى الفيلالي رئاسة الحكومة القادمة التي من أولى مهامها إخراج البلاد من أزمة سياسية حادة اندلعت إثر اغتيال المعارض البارز محمد البراهمي يوم 25 يوليو 2013.
لكن الفيلالي (92 عاما) رفض تولي رئاسة الحكومة التي كان يفترض أن تحل محل حكومة علي العريض، القيادي في حركة النهضة.
وقال الفيلالي في تصريح نشرته وكالة الأنباء التونسية (وات) إنه "رفض" تولي هذا المنصب رغم موافقة النهضة والمعارضة على شخصه.
وفسر هذا الرفض بتقدمه في السن و"ثقل المسؤولية" و"الوضع الحساس الذي تمر به البلاد"، وبما نشرته صفحات على فيسبوك من "مواقف سلبية" تجاهه فور الإعلان عن ترشيحه لرئاسة الحكومة.
وستعمل الحكومة القادمة وفق "خارطة طريق"، حددها الرباعي الراعي للحوار المؤلف من الاتحاد العام التونسي للشغل (المركزية النقابية)، والمنظمة الرئيسية لأرباب العمل (أوتيكا)، وعمادة المحامين، والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان.