أكد الدكتور محمد عبد المقصود رئيس المجلس الأعلى للآثار، إن المزاد العلني الذي سيقام في نيويورك لبيع 26 قطعة أثرية مصرية، يتعلق بقطع أثرية غير معروفة المصدر، وهي ليست مسروقة من مخازن أو متاحف الآثار وغير مسجلة في سجلات وزارة الدولة للآثار. وأوضح خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صباح دريم" المذاع على فضائية "دريم 1"، أن هذه القطع سرقت من مصر عن طريق الحفر الذي يتم في العشوائيات بشكل غير شرعي ودون موافقة، كما أنه من الصعب استرداد تلك الآثار؛ لأن استردادها يتطلب إثبات أرقامها وصورها في السجلات طبقا للقانون الدولي. وأشار عبد المقصود إلى أن وجود تعاون مع وزارة الخارجية للتنسيق مع سفاراتها حول العالم بالتعاون مع الإنتربول، حول كيفية قيام شخص ببيع قطع أثرية وليس لديه شهادة من دولة المنفذ. وأكد أن هناك قطعا غير مسجلة وهى التي يتم العثور عليها حتى الآن في المباني القديمة وعلى مكتشفيها الإبلاغ عنها وتسليمها كي لا يتعرضوا للمساءلة القانونية، مشددا على وجود عقوبات رادعة على سرقة الآثار والمتاجرة بها.