11 فبراير ..رموز الاخوان وأموال المصريين فى انتظار المصير

"11 فبراير 2014" هو القاسم المشترك في العديد من الأحداث التي شهدتها مصر, وتنتظر محاكمات تم تأجيل البت فيها إلى هذا اليوم الذى يوافق ايضا ذكرى تنحى مبارك عن الحكم .
وشاءت الصدفة أن تجعل منه يوماً تاريخياً مختلفاً مزدحما بالعديد من المحاكمات, وأعطته الظروف زخما غير عاديا بمحاكمات تهم كافة الأطياف والتيارات في مصر، سواء من مؤيدي "مرسي ونظامه" أو من مؤيدي "30 يونيو", أو الشعب المصري البسيط الذي ينتظر عودة أمواله المنهوبة من مبارك ورجال نظامه.
محاكمة قيادات الإخوان في أحداث المقطم
أجلت محكمة جنايات الجيزة،الاثنين الماضي، محاكمة عدد من قيادات الإخوان، من بينهم محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان، ومحمد البلتاجي، وعصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، وباسم عودة وزير التموين السابق, و عاصم عبد الماجد القيادي بالجماعة الإسلامية "هارب"، وصفوت حجازي، لجلسة 11 فبراير.
وأنكر المتهمون كافة الاتهامات الموجهة إليهم ومنها " قتل المتظاهرين أمام مقر مكتب الإرشاد بالمقطم بالقاهرة، واستعمال القوة والتهديد بقتل الأهالي بشارع 103 بضاحية المقطم أمام مقر مكتب الإرشاد, ومقاومة السلطات وتأليف عصابة لمهاجمة المواطنين وإمدادها بالأموال والأسلحة، والقتل العمد والتحريض على القتل وحيازة مفرقعات وأسلحة نارية."
أحداث الجيزة
تنظر نفس المحكمة المنعقدة في مقر معهد أمناء الشرطة بطره، محاكمة الدكتور محمد بديع مرشد جماعة الإخوان المسلمين إلى جانب 14 من قيادات الجماعة والتيارات الإسلامية، بتهم التحريض على القتل وممارسة العنف وأعمال تعدي على ممتلكات عامة وخاصة في "أحداث مسجد الاستقامة وميدان الجيزة"، التي راح ضحيتها 6 قتلى وعشرات المصابين، في اشتباكات بين أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي ومعارضيه.
محاكمة مهدي عاكف
أجلت محكمة جنايات القاهرة، أمس الثلاثاء، محاكمة محمد مهدي عاكف المرشد العام السابق لتنظيم الإخوان المسلمين, في قضية اتهامه بإهانة السلطة القضائية والإساءة إلى رجالها عبر حديث صحفي, إلى جلسة 11 فبراير المقبل, لتمكين الدفاع من الإطلاع على أوراق القضية والاستعداد لإبداء الطلبات فيها.
أموال مبارك المهربة
تنتهي مهلة تجميد الأموال المصرية الخاصة برموز نظام مبارك في البنوك السويسرية في فبراير 2014 ومن المنتظر أن تتقدم الحكومة المصرية بطلب أخر لاستمرار تجميدها.
كانت الحكومة السويسرية قد قررت تجميد أموال مبارك وأبناءه وعدد من رجال نظامه لمدة عامين – قابلة للتجديد - في 11 فبراير 2011 عقب ثورة الخامس والعشرين من يناير.
وأكد مصدر قضائي أن السلطات السويسرية ستنظر في فبراير المقبل مراجعة الطلب المصري، موضحا أن مصر قد تواجه حكما بإلغاء التحفظ على الأموال الخاصة بمبارك ورموز نظامه، في ظل عدم صدور حكم قضائي نهائي ضدهم.