قال تنظيم أنصار الشريعة، (المحسوب على التيار الجهادي) بمدينة درنة، شرقي ليبيا، إن "قتل المتظاهرين السلميين أمر خطير ومخالف لعقيدة الإسلام". جاء ذلك في بيان للتنظيم تلقى مراسل الاناضول نسخة منه يوم الخميس، ردا على اتهام سكان مدينتي درنة وبنغازي (شرق) للتنظيم بأنه وراء حوادث اغتيال عناصر الجيش والشرطة بالمدينتين، واتهامات للتنظيم بأنه يستهدف متظاهري "درنة" الذين يطالبون بنزول الجيش والشرطة لتأمين المدينة وبإخلائها من العناصر المسلحة. وكانت عدة مظاهرات في مدينة درنة تعرضت لحوادث إطلاق نار من قبل مجهولين ما أدى إلى مقتل أحد المتظاهرين مؤخرا، واتهم البعض تنظيم أنصار الشريعة بأنه يقف وراء عمليات إطلاق النار، غير أن التنظيم نفى ذلك الأمر. وأضافت اللجنة الشرعية لتنظيم أنصار الشريعة في بيانها أن "ما حصل ويحصل من قتل للمتظاهرين ومواجهتهم بالرصاص الحي إما مباشرة أو من طرف خفي أمر خطير". وتابعت: "قتل المتظاهرين دليل على احتقار مرتكبيه لحرمة المسلمين وأعراضهم، كما أنه مخالف لعقيدة الإسلام". واعتبر البيان أن "قتل النفس المعصومة بغير حق جريمة بشعة يجب على كل مسلم أن يبرأ منها ويتجنبها ويحذر منها لكونها من أعظم ما حرم الله بعد الشرك". من جانبه قال المسؤول العام لأنصار الشريعة "محمد الزهاوي" في تصريحات تليفزيونة مساء الأربعاء، إن التنظيم ليس له علاقة بتنظيم القاعدة. وتشهد مدينتي بنغازي ودرنة اغتيالات لشخصيات شرطية وعسكرية، خاصة مع انتشار أنواع مختلفة من الأسلحة في أيدي الجماعات المسلحة، عقب سقوط نظام معمر القذافي عام 2012، إثر اندلاع ثورة شعبية في فبراير/ شباط 2011. ومنذ سقوط نظام القذافي، تعيش ليبيا أوضاعا أمنية متدهورة، وتصاعداً في أعمال العنف. وتحاول الحكومة الليبية السيطرة على الوضع الأمني المضطرب في البلاد؛ بسبب انتشار السلاح، وتشكيل مليشيات تتمتع بالقوة ولا تخضع لأوامر السلطة الوليدة.