قالت مفوضة الأممالمتحدة السامية لحقوق الانسان، نافي بيلاي الاثنين، إن الأدلة التي جمعها محققو المنظمة الدولية الذين يحققون في جرائم الحرب السورية تشير إلى ضلوع الرئيس بشار الأسد. ونفت بيلاي في وقت لاحق أن لديها معلومات مباشرة عن قائمة المحققين السرية الخاصة بالأشخاص المشتبه بهم، لكن تصريحاتها الكاشفة بشأن رئيس الدولة تتعارض مع سياسة عدم الكشف عن شخصيات المشتبه بهم قبل بدء العملية القضائية. وكان محققو الأممالمتحدة الذين يجمعون الأدلة في سرية تامة ويعملون مستقلين عن بيلاي قد قالوا في السابق، أن الأدلة تشير إلى أعلى مستويات الحكومة السورية لكنهم لم يذكروا الأسد أو أي مسؤول آخر بالإسم علانية. وأعدوا قوائم سرية بأسماء الأشخاص المشتبه بهم وسلموها إلى بيلاي لحفظها في مأمن على أمل محاكمة المشتبه بهم في يوم من الأيام على ارتكاب انتهاكات من بينها التعذيب والقتل الجماعي. وقالت بيلاي في مؤتمر صحفي إن "الأدلة تشير إلى مسئولية المستويات العليا للحكومة بما في ذلك رئيس الدولة." لكن بيلاي قالت أنها حتى هي ليس بمقدورها الاطلاع على القوائم السرية وأصرت على انها إنما تكرر ما قاله المحققون الذين يرأسهم الخبير البرازيلي باولو بنيرو. وعندما طلب منها أن توضح تصريحاتها قالت "دعوني أقول انني لم أقل ان رئيس دولة مشتبه به، إنما كنت أنقل عن بعثة تقصي الحقائق التي ذكرت أن ما لديها من حقائق يشير إلى مسؤولية أعلى مستوى." وأضافت بيلاي ان القوى العالمية يجب أن تجعل المحسابة على الجرائم التي ارتكبت في الحرب الاهلية أولوية قبل محادثات السلام السورية المقرر أن تبدأ يوم 22 يناير كانون الثاني. ومسألة استمرار الأسد في السلطة بعد توقف القتال من قضايا الخلاف الرئيسية بين الولاياتالمتحدة وروسيا الراعيان الرئيسيان لمحادثات السلام.