«التليجراف»: حملة الاعتقالات بمصر تطال الليبراليين بعد تطبيق قانون التظاهر

علقت صحيفة "التليجراف" البريطانية على الحكم الذي صدر ضد 21 من الفتيات، من بينهم قاصرات، بالسجن لمدة 11 عاما لمشاركتهن في الاحتجاجات المؤيدة للرئيس السابق محمد مرسي، قائلة: إنه يأتي بعد أمر السلطات الحالية بالقبض على اثنين من النشطاء الليبراليين الذين شاركوا في الثورة التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك.
وأشارت الصحيفة، عبر موقعها الإلكتروني اليوم، إلى مقارنة أحكام السجن ضد الفتيات بأحكام السجن لمدة سبع سنوات، التي صدرت ضد اثنين من الضباط اللذان تسببا في ضرب خالد سعيد حتى الموت، وهم ينتظرون الآن الخروج بكفالة في حكم محكمة الاستئناف.
وأضافت الصحيفة أنه قد تم الحكم على ضابط أخر كان في حالة تلبس من ضرب المتظاهرين بالخرطوش في أعينهم في أواخر عام 2011 وقد تم الحكم عليه بالسجن لمدة ثلاثة سنوات فقط.
وذكرت الصحيفة أن التهم التي وجهت للفتيات هي أنهم أعضاء في منظمة إرهابية وإغلاق الطرق والقتال بالسكاكين والحجارة، مطالبة بضرورة إعادة النظر في هذه الأحكام خاصة التي صدرت على القاصرات.
وأوضحت الصحيفة أن النظام الحالي الذي تعهد أنه سيعمل على تحقيق روح ثورة 2011، أعاد هذا الأسبوع القوانين المقيدة للاحتجاجات العامة وأكد حقه في محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية.
ونوهت الصحيفة إلى أن أمر النيابة العامة أمس باعتقال أحمد ماهر وعلاء عبد الفتاح النشطاء الليبراليين البارزين؛ لتجمعهم غير القانوني الذي يتناقض مع قانون التظاهر الجديد، يشير إلى أن سجن قيادات الإخوان قد يتحول إلى المعارضين الليبرالية بأسلوب أكثر شراسة.
وأشارت الصحيفة إلى أنه بالرغم من ذلك تجمعت الحشود في وسط القاهرة أمس الأربعاء، وقد نقلت الصحيفة عن محمد وجيه أحد المتظاهرين، أن ما يحدث يمثل عودة لما كانوا عليه في 2011 و"يجب أن نبدأ من نقطة الصفر".