«محامون من اجل العدالة» ترفض محاكمة المدنيين عسكرياً وتصف قانون التظاهرب"الانتكاسة"

اعربت «حركة محامون من أجل العدالة » عن رفضها محاكمة المدنيين امام المحاكم العسكرية، مشيرين الى أن لجنة "الخمسين" تصر على تكرار أخطاء الجمعية التأسيسية التى وضعت دستور 2012 وذلك باصرارها على اباحه المحاكمات العسكرية وهو ما رفض فى دستور "الاخوان" وجعل الخصم والحكم هو المؤسسة العسكرية فى عمل لايعبر عن روح الثورة.
وطالبت الحركة فى بيان لها اليوم الثلاثاء لجنة الخمسين بالتراجع عن موقفها وبناء دستور يعبر عن الدولة الديمقراطية وليس دستور استثنائى ، موضحة أنة لابد من حظر محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية بوجود نص صريح فى الدستور ينص على ذلك، وأن يحاكم المدنيون أمام قاضيهم الطبيعى فى ظل توافر ضمانات المحاكمة العادلة.
واشار البيان الى أن دستور 1954 يعد من أفضل الدساتير فى مصر حيث احتوى على نص صريح يحظر محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، مؤكداً رفضه ايضا قانون تنظيم التظاهر.
وقالت الحركة فى بيانها تعليقا على اصدار الرئيس المؤقت لقانون التظاهر أن القانون تضمن نصوص غاية في الخطورة حيث ساوى بين الاجتماع العام والموكب والمظاهرة بغير تحديد ضابط دقيق لمفهوم الاجتماع العام بل جعل مفهوم الاجتماع العام يتسع حتى للاجتماع في الاماكن الخاصة بما يجعل أي اجتماع لأكثر من ثلاثة أفراد في أي مكان عام أو خاص عرضة للتجريم وتطبيق العقوبة .
وتابع البيان قائلا : أن القانون حظر الاعتصام حظراً تاما بالمخالفة للمواثيق والمعاهدات الدولية الملتزمة بها مصر ، وصفه اياه ب"الانتكاسه" للحقوق والحريات فى مصر وتراجع عن مكتسبات 25يناير و30يونيو.
واكدت «حركة محامون من اجل العدالة» أنها مع كل جهد تقوم به الدولة من أجل الحفاظ على الأمن وعودة الانضباط الى الشارع المصري وما يتعرض له الوطن من جرائم ارهابية .